تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار موجب تشابه با اصل نمی شود؛ لذا مصداق بزه جعل نیست.
در خصوص اتهام آقایان ع. و ر.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول: 1 - در خصوص جعل با ادعای شاکی مبنی بر اینکه مفاد روی متن قرارداد، موخر بر مفاد ظهر قرارداد که به امضا شاکی رسیده تایپ و پرینت گردیده و نامبرده بدون اطلاع از مفاد کامل قرارداد آن را امضا کرده است، تصریح مینماید: اولا هرگاه فردی سفید امضا به دیگری تحویل نماید، اصل بر آن است که برای نگارش مندرجات آن به دیگری نیابت و نمایندگی اعطاء نموده، مگر آنکه ثابت شود مقرر بوده امر دیگری در آن نوشته شود یا مقرر بوده که سفید باقی بماند. در مانحنفیه شاکی مدعی است قراردادی که امضا کرده است فاقد بندهای 1 تا 7 بوده است و از عدد 8 شروع شده که بر فرض صحت ادعا برای نگارش سایر مفاد قراردادی که امضا نموده به متهمین نمایندگی اعطاء کرده و الا قرارداد کار، نیمه تمام و فاقد اعتبار تلقی میگردید. حال آنکه نامبرده دو سال با همین قرارداد به کار مشغول بوده و با استناد به همین قرارداد هم به اداره کار دادخواهی نموده است.ثانیا علاوه بر آن، این ادعا که قرارداد نصفه توسط وی امضا شده باشد خلاف اصل تلقی میشود و شاکی دلایل مستحکمی که امر خلاف اصل را اثبات کند، ارائه نکرده است و نظریه کارشناسی نیز در مانحنفیه مورد قبول واقع نمیگردد. ثالثا شاکی به متن و محتوای آن بخش از قرارداد که ادعای جعلیت آن را دارد ملتزم بوده و بر اساس آن حقوق دریافت میکرده است، لذا تاخیر در ادعای جعل نیز دلیلی بر عدم صحت ادعای وی است.
2 - در خصوص جعل از طریق تغییر مندرجات با خودکار روی نسخه دیگر قرارداد مربوط به سال دوم همکاری اشعار میدارد: اولا تعریف جعل و از مصادیق آن، تغییر محتوای اسناد به نحوی است که موجب تشابه با اصل گردد، در مانحنفیه تغییر مندرجات متن تایپی با خودکار که موجب تشابه با اصل نیست، مصداق جعل محسوب نمیگردد. ثانیا مفاد مجعوله مشتمل بر محتوایی نیست که جعل را متصور سازد، بلکه با توجه به تغییر سال برخی اعداد روی متن، تیپ قرارداد تغییر کرده که الزاما ضرری متوجه شاکی نمیکند، بلکه مشتمل بر افزایش حقوق نسبت به سال قبل است. لذا انگیزه و عنصر معنوی جعل در آن مفقود است.
3 - در خصوص بزه استفاده از سند مجعول علاوه بر اینکه استفاده از سند مجعول، منوط به اثبات جعل است که به شرح قبل از نظر این دادگاه مردود است تاکید میگردد:
ادارات کار، هرگونه قراردادی که متن و محتوای آن برخلاف مقررات قانون کار باشد را مورد ترتیب اثر قرار نداده و بر فرض که در قرارداد قید شده باشد، کارمند مشمول مقررات کار نخواهد بود و تاثیری بر تصمیم ادارات کار ندارد. بر اساس قانون کار، این مقررات حاکم بر قراردادهای خصوصی بوده، لذا اساسا ارائه این قرارداد در مقام دفاع به اداره کار در قسمتهای مباین با فصل حقوق کارگر در قانون کار نفعی برای متهمین ندارد؛ لذا انگیزهای متصور نبوده و عنصر معنوی مفقود است. علیهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهمین از اتهامات وارده صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی شاکی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی ساغند
در این پرونده خانم ه. به طرفیت آقایان ع. و ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که بهموجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخواندگان دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، حسب مواد استنادی در دادنامه، حکم برائت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه تجدیدنظرخواندگان در طول دادرسی، وقوع بزهی احراز نمیشود و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلل به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید ناصری نژاد - سیّد ابوالحسن قاسمی