تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضایی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضایی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.
در تاریخ 1390/09/01 آقایان ف.ب. و ر.ف. هر دو ساکنین شهرستان م با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و تقدیم شکوائیه ای علیه آقای الف.ر.، از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری اعلام جرم نمودهاند و راجع به چگونگی قضیه به شرح متن شکوائیه تقدیمی و تحقیقات انجام شده و خلاصه چنین توضیح داده اند که شخصی مشتکیٌ عنه که ساکن ت بوده از طریق سیستم عابر بانک مبلغ -/ 000/860 تومان از حساب آقای ر.ف. به روش کارت به کارت و به طور غیرقانونی برداشت کرده است. با طرح شکایت مزبور و ارجاع قضیه به دادیار شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در نهایت دادیار مرجوعٌ الیه به شرح نظریه مشروحه مورخه 1390/10/29 با استدلال اینکه... چون متهم طی تماس تلفنی جهت سفارش کامیون باربری به دفتر شاکی، وی را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با اقدامات و مانور متقلبانه از حساب ایشان وجوهی را به حساب متهم در ت منتقل نموده است از طرفی نتیجه بزه که همان تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد خارج از این حوزه قضایی واقع شده و در ت حاصل گردیده است... ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار عدم صلاحیت صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرار صادره و ارسال پرونده به شهرستان ت سابقه امر به شعبه چهارم دادیاری ارجاع و این دادیاری هم به موجب شماره 400026 - 91 - 1391/09/12 که متن کامل آن هنگام شور قرائت خواهد شد و با توجیه اینکه... چون ید مالکانه شاکی از وجوه مورد ادعا به محض خروج وجوه از حساب بانکی شاکی قطع گردیده و عملیات متقلبانه در شهرستان م واقع شده است... با عدم پذیرش استدلال دادسرای م، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت متقابل نموده که پس از موافقت دادیار اظهارنظر و با تحقق اختلاف در باب صلاحیت پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و فن آوری ارتباطات ت با توجه به اوراق پرونده و استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 721 - 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه در جرائمی که شخص از طریق تلفن مرتکب میشود اعم از فحاشی و تهدید (و در مانحن فیه کلاهبرداری) دادسرای شهرستان مقصد (محل تلفن شاکی) صالح به رسیدگی است و چون نظریه دادسرای ت از حیث نتیجه منطبق با مراتب فوق است لذا با اعلام صلاحیت دادسرای شهرستان م در رسیدگی به موضوع و تایید نظریه دادسرای ت حل اختلاف میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
پناو - بهرامی