تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض مجاور ملک نسبت به تحدید حدود آن ملک، در صلاحیت دادگاه است نه هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک
در تاریخ 1389/11/14 آقای ع.ر. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت 1 - ن.د. 2 - م.ی. 3 - شهرداری 4 - اداره ثبت اسناد بهبهان و به خواسته اعتراض نسبت به تحدید حدود پلاک --- بخش یک بهبهان و صدور حکم بر حقانیت وی در پلاک های شماره 142/4/4959 و 143/24/495 به شرح مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه عمومی بهبهان نموده که به شعبه دوم ارجاع و چنین توضیح داده است که برابر مدارک سرتاسر مجاور زمین وی کوچه بوده که تنها محل ورود و خروج به ملک مرقوم، شهرداری با حذف کوچه زمین کوچه را ضمیمه زمین معروف به کرم کلکی نموده و به خواندگان 1 و 2 فروخته تقاضای صدور حکم به نفع خود و ابطال آن قسمت از مورد ادعای نامبردگان را استدعا کرده است دادگاه مرجوع الیه، وقت رسیدگی تعیین نموده اداره ثبت بهبهان حسب گواهی شماره 59201 - 7/11/89 خطاب به دادگستری بهبهان رسید عرض حال شماره 3946 - 7/11/89 به انضمام اوراق ضمیمه را جهت رسیدگی به اعتراض آقای ع.ر. نسبت به ثبت مورد تقاضای شهرداری و ن.د. و م.ی. ارسال و خواستار ارسال حکم نهایی جهت ضبط در پرونده ثبتی شده دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه 14/4/90 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده کارشناس نیز نظریه خود را تسلیم و سپس دادگاه در وقت فوق العاده طی شماره 9109976138200763 قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک صادر و اعلام داشته و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی حسب الارجاع در دستور کار این شعبه قرار گرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی و لوایح هنگام شور قرائت میشود.
طبق ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است، میتواند در موعد مقرر در ماده مرقوم به مرجع صالح اعتراض نماید - اعتراض به ثبت موضوع گواهی شماره 3946 - 7/11/89 اداره ثبت بهبهان نیز با توجه به مواد 16 و بعد قانون مرقوم به استثناء مدت اعتراض در این مورد نیز رعایت خواهد شد یعنی مرجع رسیدگی در هر دو مورد دادگاه خواهد بود بنابراین مستندا به مواد مرقوم و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی چون موارد منعکس در پرونده از مصادیق موضوعات و وظائف هیات نظارت به شرح ماده 25 اصلاحی قانون ثبت نیست نتیجتا قرار صادره در خور تایید نیست با نقض آن پرونده برای رسیدگی در دادگاه اعاده میشود.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور- شاملو