قسمت سوم - مقررات مختلفه

دلال باید مخصوصاً مقررات مواد 337 - 338 و 339 و 341 و 342 و 345 تا 350 قانون تجارت را در نظر گرفته و برخلاف مفاد آنها عملی نکنند و الا طبق ماده 8 قانون دلالان مورد تعقیب واقع خواهد شد.
تبصره (الحاقی 1339/07/04)- کلیه دادسراها مکلفند به محض صدور کیفرخواست علیه دلالان معاملات ملکی مراتب را بوسیله ثبت محل باداره کل ثبت اطلاع دهند و هرگاه در نتیجه کیفرخواست دادنامه علیه دلالان صادر و به مرحله قطعیت رسید مجدداً موضوع را بوسیله ثبت محل به اطلاع اداره کل ثبت برسانند و در مورد اخیر در صورتی که محکومیت دلال به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های بزرگ از قبیل کلاه برداری و خیانت در امانت و غیره باشد اداره کل ثبت مراتب را به وسیله یکی از جراید کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد به وسیله نزدیکترین روزنامه محل مزبور به اطلاع اهالی خواهد رساند.

(اصلاحی 1339/07/04)- اداره ثبت محل به محض اطلاع از تخلف دلالان ازمقررات قوانین و آیین‌نامه های مربوطه و به اطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارک امر باداره کل ثبت گزارش خواهد داد گزارش مزبور به کمیسیونی مرکب از 3 نفر کارمند ثبت به تعیین مدیرکل ثبت ارجاع میشود کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به موضوع تخلف رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ به دستور مدیرکل ثبت اجرا خواهد شد و نیز مراتب را به اداره ثبت محل اعلام خواهد کرد تا موضوع را به وسیله آگهی به اطلاع اهالی برسانند.

(منسوخه 1339/07/04)- در صورت اعتراض دلال یا اداره گزارش ‌دهنده تخلف رسیدگی باعتراض در کمیسیون تجدید نظر که از سه کارمند دیگر ثبت تشکیل مییابد به عمل خواهد آمد و رأی این کمیسیون قطعی است و به دستور مدیر کل ثبت اجراء خواهد شد.

(اصلاحی 1339/07/04)- ترتیب رسیدگی کمیسیون بدوی و طرز ابلاغ رأی کمیسیون طبق مقررات آئین دادرسی اداری کارمندان دولت خواهد بود.

رئیس ثبت محل هر موقع که مقتضی بداند میتواند به دفاتر دلال مراجعه نموده و از دلال توضیحاتی را که لازم میداند بخواهد و یا یکی از کارمندان ثبت را مأمور بازرسی و بررسی دفاتر دلال نماید- دلال نیز مکلف است پاسخ توضیحات رئیس ثبت یا بازرس مأمور رسیدگی را داده و دفاتر خود را نیز در اختیار آنان بگذارد.

هر دلال معاملات ملکی علاوه بر دفاتری که مطابق قانون تجارت ملزم به داشتن آنها است باید دفتری داشته و در آن هر عمل دلالی را که به او مراجعه می‌شود به ترتیب تاریخ و شماره ثبت و توضیحات زیر را مطابق اسناد و مدارک مراجعه‌ کننده در ستون های مربوط قید نماید:
1 - نام و نام خانوادگی مراجعه ‌کننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
2 - نوع معامله.
3 - مورد معامله با ذکر مشخصات و شرایط معامله.
4 - مدت انجام معامله توسط دلال.
5 - میزان حق‌ الزحمه دلال که به موجب قرارداد علیحده تعیین شده.
دلال مکلف است پس از قید مراتب فوق دفتر را به امضاء مراجعه‌ کننده برساند و بعد از انجام امری که به او مراجعه شده نتیجه را در ستون مخصوص دفتر با قید تاریخ انجام و تعیین دفتر اسناد رسمی که معامله در آن ثبت شده نوشته و امضاء نماید- در صورتی هم که انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا به جهات دیگر موقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ توضیح داده و امضاء نماید.

دلال باید قبل از اقدام بانجام درخواست مشتریان خود قرارداد مربوط به حق‌ الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه دیگر را به مراجعه ‌کننده تسلیم و رسید دریافت نماید.

حق‌ الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است ولی در هیچ مورد نباید از میزان مقرر در این ماده تجاوز نماید.
در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و معاملات قطعی:
تا ده‌ هزار ریال صدی یک و نیم.
از ده‌ هزار ریال تا پنجاه‌ هزار ریال صدی یک نسبت به مازاد از ده ‌هزار ریال.
از پنجاه هزار ریال به بالا سه ربع صدی یک نسبت به مازاد از پنجاه‌ هزار ریال.
در معاملات اجاره تا سیصد ریال مال ‌الاجاره ماهیانه ثلث اجاره ماهیانه و از سیصد ریال به بالا ربع آن نسبت به مازاد از سیصد ریال.
تبصره - در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است.