حق الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است ولی در هیچ مورد نباید از میزان مقرر در این ماده تجاوز نماید.
در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و معاملات قطعی:
تا ده هزار ریال صدی یک و نیم.
از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال صدی یک نسبت به مازاد از ده هزار ریال.
از پنجاه هزار ریال به بالا سه ربع صدی یک نسبت به مازاد از پنجاه هزار ریال.
در معاملات اجاره تا سیصد ریال مال الاجاره ماهیانه ثلث اجاره ماهیانه و از سیصد ریال به بالا ربع آن نسبت به مازاد از سیصد ریال.
تبصره - در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است.