تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط ا ...
ادامه ...
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است. تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربر ...
ادامه ...
قوه قضائیه موظف است برای دادگستری‌ استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند: الف - نمودار تشکیلاتی دادگاه‌ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌همراه معرفی مسئولان و ...
ادامه ...
مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.
(اصلاحی 1403/3/30) - حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14,000,000,000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره (اصلاحی 1403/3/30) - انتشار حکم محک ...
ادامه ...
(اصلاحی 1399/02/23)- در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی اس ...
ادامه ...
(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه یک - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه دو - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,0 ...
ادامه ...
هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.