تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۴۰۶
پیام: اگر پرداخت وجه به کارمند دولت به منظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وی بوده صورت نگرفته باشد بزه ارتشاء محقق نمی گردد.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان: ۱- نظامی پ. به اتهام اخذ رشوه مبلغ هفت میلیون ریال ۲- غیرنظامی الف. به اتهام پرداخت رشوه فوق‌الذکر تحت تعقیب دادسرای نظامی استان... قرار گرفته‌اند که شرح جریان در گزارش مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ منعکس است و تکرار آن ضروری نیست. پس از نقض رأی در بخش مذکور به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۶۰۷ این شعبه جهت نقص تحقیقات و محول شدن رسیدگی پرونده به دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیقاتی به عمل آورده که متهمین منکر بزه رشاء و ارتشاء شده و اظهارات خود را در مراحل اولیه تحقیق و دادسرا را ناشی از فشار حفاظت و اطلاعات دانسته‌اند و وجه رد و بدل شده بین خود را صرفاً به عنوان قرض‌الحسنه و به جهت درمان بیماری قلبی متهم ردیف اول اعلام نموده‌اند. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ از دو نفر از کارکنان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر....که بازنشسته شده‌اند به اسامی آقایان س. و غ. به عنوان مطلع تحقیق نموده است. در اظهارات نامبردگان مطلبی که دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین نماید وجود ندارد و تنها آقای غ. اظهار نموده که الف. مقداری شیطان بوده و او را جابه‌جا کرده بود و نامبردگان به صورت مصداقی مطلب قابل توجهی بیان ننموده‌اند. دادگاه بدون توجه به تصمیم این شعبه در ذیل صورت‌جلسه مورخ فوق دستور ارسال پرونده را به این شعبه صادر نموده و سپس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ از زندانی ه. نیز تحقیق و وی نیز پرداخت هر نوع وجه به مأمورین را ردّ کرده است. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و این شعبه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹پرونده را جهت رسیدگی بنا به تصمیم مندرج در دادنامه ۹۲۰۶۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ به همان شعبه(دادگاه نظامی) اعاده نموده است. دادگاه مجدداً در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده، متهم ردیف اول منکر اخذ وجه از ردیف دوم شده و اظهارات قبلی خود را مردود دانسته و اظهار نموده: قبول ندارم اظهاراتی که بیان کردم را خود عوامل حفاظت و اطلاعات می‌گفتند و من فقط می‌نوشتم و کلاً تحت فشار این اظهارات بیان شده است. و پس از تفهیم اتهام توسط دادگاه به متهم مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال از الف. اظهار نموده: من این اتهام را قبول ندارم و خدا را شاهد می‌گیرم که چنین چیزی نبوده است. وکیل مدافع وی ضمن موکول نمودن دفاعیات در لوایح تقدیمی و جلسات قبلی اظهار نموده: «همان طوری که موکل بیان داشته که هفت صد هزار تومان بابت قرض از آقای الف. برای کمک به هزینه درمانی دختر موکل بوده است بنابراین گرفتن این مبلغ در راستای هیچ‌یک از امور و وظایف محوله نظامی در پرونده به ایشان نبوده است و از دادگاه محترم تقاضای حکم برائت موکل را استدعا دارم». متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود اظهار نموده: «من ایشان (الف.) را می‌دیدم و من از شخصی به نام ع. گوسفند می‌خریدم تا یک روز زنگ زد به من گفت، بچه پ. مریض است و نیاز به پول دارد و آدرس داد من هفت‌صد هزار تومان بردم در بیمارستان... به او دادم و به عنوان کمک به وی دادم کاری به رشوه ندارد.»، دادگاه با اخذ آخرین دفاع اعلام و ختم رسیدگی ضمن تهیه گردشکار مفصل اتهام متهمین را با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات ضدونقیض و دفاعیات بلا وجه متهمین و نحوه کشف موضوع در حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی محرز دانسته و مستنداً به بند «ب» ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال‌الرشاء(هفت میلیون ریال) و تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. این رأی به آنان ابلاغ شده و وکیل متهم ردیف اول با تقدیم لایحه و متهم ردیف دوم نیز با تقدیم لایحه دیگری در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده‌اند که لوایح تقدیمی هنگام شور بررسی خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف‌نظر از این که دادگاه حق تشدید مجازات متهمین را در این مرحله نداشته است، نظر به این که اولاً: متهمین در کلیه مراحل رسیدگی در دادگاه منکر بزه انتسابی شده و وجه رد و بدل شده را صرفاً به منظور کمک‌هزینه درمانی دختر متهم ردیف اول اعلام نموده‌اند. ثانیاً: وجه مذکور به منظور انجام یا عدم انجام کاری که بر عهده متهم ردیف اول(مأمور انتظامی) یا یکی دیگر از کارکنان نیروی انتظامی باشد پرداخت نگردیده است. ثالثاً: متهم ردیف دوم شخصاً هیچ کاری در مرجع انتظامی نداشته که برای انجام یا عدم انجام آن بخواهد وجهی به مأمور پرداخت کند و آنچه در گزارش آمده به منظور کمک به ه. (زندانی محکوم به جرم مواد مخدر) نوه خاله‌اش وجهی را پرداخته است، در تحقیقات به عمل آمده مشخص‌شده که این دو حتی یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند. رابعاً: زندانی موصوف در اجرای دستورات قضایی از زندان در اختیار مأمورین جهت همکاری در شناسایی و کشف قاچاق مواد مخدر قرارگرفته که سر اکیپ مأمورین شخصی غیر از متهم ردیف اول بوده و علی‌رغم آن که مأمورین اجازه داشته‌اند تا ۱۵ روز وی را در اختیار داشته باشند یک ساعت بعد از تحویل به زندان عودت گردیده است بنابراین وجه پرداختی از این جهت نمی‌تواند به قصد کمک به زندانی موصوف باشد تا آن را به عنوان رشوه تلقی نمود. علی‌هذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی محکومین، مستنداً به بند «د» ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ۱۳۷۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌نماید.
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - علی علیا