رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/05/1401

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال ماده 8 آیین‌نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها مصوب 1368)

شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (ابطال ماده 8 آیین‌نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها مصوب 1368)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«واگذاری تسهیلات به نمایندگان و خبرنگاران و سازمان های خارجی توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی منوط به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که ماده 71 مکرر را به قانون محاسبات الحاق نمود.

2- ماده 60 قانون الحاق برخی مواد مقررات مالی دولت مصوب 1393 که یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات الحاق نمود.

3- اصل 53 قانون اساسی

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 165757/47334 مورخ 19/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شاکی با توصیف نادرست موضوع ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت و تصور اینکه مقرر یاد شده ناظر به تجویز اختصاص و پرداخت وجه به نمایندگان و خبرنگاران خارجی است، مصوبه را برخلاف قانون تلقی نموده در حالی که این مصوبه صرفاً ناظر به واگذاری تسهیلات به منظور تسهیل در فعالیتهای خبری مانند اینترنت پرسرعت و امکان استفاده از تجهیزات دریافت امواج ماهواره بوده همچنانکه وزارت فرهنگ و ارشاد هم طی نامه ای این ماده را به مفهوم اعطای کمک مادی و نقدی تلقی نکرده است.

2- صرفنظر از بداهت و روشن بودن موضوع، اصلاً بکارگیری واژه «واگذاری» خود بیانگر آنست که موضوع تسهیلات ناظر به وجوه نقدی نبوده چرا که در عرف قانون نویس در خصوص وجوه نقدی از واژه «پرداخت» استفاده می‌شود. لذا موضوع سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

پرونده شماره ه- ع / 0003580 مبنی بر درخواست ابطال ماده (8) آیین‌نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن‌ها (موضوع تصویب‌نامه شماره 48620/ت525 مورخ 14/05/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 09/03/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: عبارت «واگذاری تسهیلات» متضمن پرداخت وجه به نمایندگان و خبرنگاران رسانه‌های خارجی توسط وزارتخانه‌ها نهادهای دولتی نبوده و اساساً چنین معنایی از آن مستفاد نمی‌گردد بلکه ناظر به ارائه کلیه خدماتی است که به منظور تسهیل در فعالیت‌های خبری رسانه‌های خارجی از قبیل اینترنت پرسرعت، مجوز ورود به طرح ترافیک و امکان استفاده از تجهیزات دریافت از امواج ماهواره، توسط دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود. ثانیاً: بر مبنای ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مقرر شده است که: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.» منطوق ماده پیش‌گفته، دلالت بر ممنوعیت دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی دارد، حال آنکه عبارت «واگذاری تسهیلات» در آیین‌نامه مورد اعتراض، مُفهم معنای پرداخت مندرج در ماده اخیرالذکر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، ماده (8) آیین‌نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن‌ها (موضوع تصویب‌نامه شماره 48620/ت525 مورخ 14/05/1368 هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد کریمی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

منبع