شماره پرونده: ه- ع/9801533 - 9803807- 9804105- 9901170
شماره دادنامه:288 الی 140109970906000285 تاریخ: 10/05/1401
شاکیان: آقای علی راعی و فاطمه کاسب با وکالت آقای سیدرضا ساداتی، خانم مهسا شرافتی پور با وکالت آقای ابوالفضل جلال آبادی، آقای سجاد فراهانی و آقای فرهاد امیری
طرف شکایت: امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) ماده 10 تصویب نامه شماره 51051/ت 53805 ه- مورخ 01/05/1396 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بند (5) ماده 10 تصویب نامه شماره 51051/ت 53805 ه- مورخ 01/05/1396 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 10 - برای پرداخت خسارت بدنی ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:
پ - گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هر گونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در شرع مقدس ما خون مسلمان و حتی در مواردی خون غیر مسلمان هم محترم شمرده شده است و در صورت مفقود بودن مسئول کیفری، از بیت المال پرداخت می شود و در جای دیگر شرع مقدس ما می گوید که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند (قاعده لاضرر) مواد 471 و 473 و تبصره آن و مواد 474، 475 و 484 خصوصاً ماده 487 قانون مجازات اسلامی
در هیچ کجای قانون بیمه و حتی در آییننامه مورد شکایت از لزوم ارائه گواهینامه صحبت نشده است.
شارع مقدس در موارد زیر خون مسلمان را هدر دانسته که استثای بر اصل است به شرح زیر:
الف - خودکشی، ب - حکم حاکم شرع در موارد اعدام، قصاص ج - خون مهاجم (دفاع مشروع)، د - موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی
نداشتن گواهینامه در هیچ یک از این شقوق فوق نمی گنجد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 131868/39924 مورخ 14/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بیمه شخص ثالث براساس ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای جبران خسارت بدنی راننده با حسن نیت و متعارف در نظر گرفته شده است. یکی از شرایط منطقی برخورداری از چنین امتیازی برای راننده مسبب حادثه، داشتن گواهینامه رانندگی است. این بیمه به منظور حمایت از کسانی است که به صورت مجاز اقدام به رانندگی کردهاند اما در اثر بی احتیاطی سبب حادثه شده اند.
یکی از اصول بنیادین و اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه، مشروع و قانونی بودن فعالیت موضوع بیمه است. براین اساس، هیچ شخصی نمی تواند آثار و نتایج زیانبار یک فعالیت غیرقانونی را بیمه نماید و شرکت های بیمه مجاز به انعقاد چنین قراردادی نیستند. رانندگی بدون گواهینامه از جمله اقداماتی غیرمجازی است که در ماده 723 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
براساس بند 5 ماده 15 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده است در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه فاقد گواهینامه باشد یا گواهینامه او مناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارات زیان دیده را پرداخت و پس از آن به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31084/102 - 09/03/1401 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست، مگر اینکه برخلاف قرارداد معتبر سابق باشد.
پرونده شماره ه- ع/9801533 مبنی بر «ابطال بند 5 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقیله (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) موضوع تصویب نامه شماره 51051/ت 53805 ه- مورخ 01/05/1396 هیات وزیران» در جلسه مورخ 02/05/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء (16 نفر از 17 نفر) به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً، براساس ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/02/1395 مقرر شده است: «...آییننامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.»
ثانیاً، مطابق ماده (723) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبستعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.» رانندگی بدون داشتن گواهینامه جرم انگاری شده است.
ثالثاً، وفق ماده (15) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/02/1395 و تبصره های آن: «در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف - اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی ب - رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ - در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت - در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1- در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره2- در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول میباشد.»
رابعاً، مفاد رای شماره 806 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که امکان مراجعه بیمه گر برای بازیافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده به شخص موجب ورود خسارت در فروض چهارگانه از جمله فقدان گواهینامه یا عدم تناسب گواهینامه با وسیله نقلیه دخیل در حادثه (مفاد ماده 15 قانون بیمه اجباری) را ممکن دانسته است، نیز گویای عدم مغایرت مصوبه مذکور با قوانین جاری کشور می باشد.
خامساً، براساس مفاد ماده 14 و مفهوم مخالف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، پرداخت خسارت به طور مطلق مختص اشخاص ثالث زیان دیده می باشد.
بنا به مراتب فوق بند 5 ماده 10 تصویبنامه شماره 51051/ت 53805 ه- مورخ 01/05/1396 هیات وزیران که وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه را برای پرداخت خسارت راننده مسبب حادثه الزامی دانسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری