رای شماره 103 تا 105 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 103 الی 105

تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍906، 97؍381، 97؍377

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) تعرفه شماره (2-24) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازای هر مترمربع

2) ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش

3) تعرفه شماره (3-6) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی

4) تعرفه شماره (2-29) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 از تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره 270610-7؍/12؍1396، 264593-30؍11؍1396، 386300-22؍12؍1396 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب که برابر ابلاغیه شماره ص 95؍32773؍10؍56م- 24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (3-6) مصوبه موصوف (در مورد عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی) به شرح زیر می‌باشد:

ردیف

نوع خدمات

مصوب سال 96

منشاء

قانونی

توضیحات

1

جمع آوری بیل، کلنگ، استامبولی (کپه) به ازاء هر 10 عدد بلوک سیمانی

000/30 ریال

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابه جایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد.

در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 5/1 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد.

در صورتی که صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد. (ردیف 1 الی 5)

هزینه انبار داری ردیف (6) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز 000/50 ریال محاسبه و وصول خواهد شد.

صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر این صورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2

جمع آوری فرغون، ترازو، ترازوی دیجیتال، پمپ آبکش، کمپرسور

000/150 ریال

3

جمع آوری شمشه، الوار، تخته، قالب بندی، تابلو فلزی و بنر، هر کیسه سیمان

000/100 ریال

4

جمع آوری تیرچه سیمانی باسکول

000/200 ریال

5

لوازم دست فروشان در محل های ممنوعه

000/150 ریال

6

جمع آوری مصالح ساختمانی شامل ماسه، آجر و...

توسط لودر و کمپرس هر سرویس 000/700 ریال توسط بیل بکهو و نیسان هر سرویس 000/500

در حالی که:

اولاً- مطابق ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری ها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شهرداری اعطا کرده است، لیکن بر اساس مصوبه مذکور شهرداری صدرا در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، اجازه دارد؛ از شهروندان وجه دریافت نماید.

ثانیاً- شورای اسلامی شهر صدرا به موجب مصوبه مذکور مقرر داشته است:

1-«در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 5؍1 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد»

2-«در صورتی که صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد»

3-«صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر این صورت با توجه به قوانین مالی شهرداریها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد».

تجویز این موضوعات از اختیارات مقنن است و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، چنین اختیاری به شورای اسلامی داده نشده است.

بنابه مراتب ابطال تعرفه شماره 3-6 از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا به جهت خلاف قانون و خروج شورای مذکور از اختیارات قانونی مورد درخواست می‌باشد. »

متن تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) به شرح جدول زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر

20P%

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

براساس موضوع ماده 64 مالیات های مستقیم

منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است.

تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مامورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود.

در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول، توسط مودی، 80% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود.

اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی می‌باشند.

کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می‌شود، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند.

میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل ¼ قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ می‌باشد.

تبصره 1: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند.

تبصره 2: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی‌باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی‌باشند.

تبصره 3: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول 10% تخفیف خوش حسابی می‌شوند و در صورت تاخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می‌شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول ½ عوارض زمین های رها شده می گردند.

تبصره 5: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می‌باشند.

تبصره 6: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.

2

تجاری

2P

ردیف 2 تعرفه شماره(2-27) عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

----

----

بند 16 ماده71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن اجتماعی (به استثنای خود مالکی) به ازاء هر متر مربع زیربنا مبلغ 400.000 ریال عوارض اخذ می‌گردد.

تبصره 1: مسکن مهر خود مالکی همانند مسکن شخصی محاسبه می‌گردد.

ب) عوارض صدور پایانکار هر واحد مسکن مهر علاوه بر عوارض موضوع این دفترچه، مبلغ 000/000/4 ریال اخذ می‌گردد.

ج) املاک منجر به تجدید بنا از پرداخت سهم خدمات معافند.

2

عوارض اراضی رها شده

%5/1 × P4× مساحت عرصه = عوارض اراضی رها شده

3

---

---

پرداخت عوارض تمدید) مشمول عوارض زمین های رها شده می گردند.

تبصره5: مالکینی که تا پایان هرسال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می‌باشند.

تبصره6: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.

گفتنی است مطابق دادنامه شماره556- 19؍8؍1387هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ابطال شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای شهر صدرا نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران می‌باشد.

بنابر این با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره556-19؍8؍1387هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) از مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 شورای شهر صدرا تحت عنوان «عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع عوارض» و«عوارض اراضی رها شده» به لحاظ مغایرت قانونی و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر مذکور در وضع آن، مورد درخواست می‌باشد.

ابطال تعرفه شماره (2-29) مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌شود.

تعرفه شماره (2-29) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختان‌هایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع

4p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

ماده واحده: از آنجاییکه بعضی از مالکین املاک خود را به صورت تجاری، انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری (دفاتر مهندسی، وکالت و اسناد رسمی) و... به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین و تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده 100 و... در حال رسیدگی می‌باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان اینگونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستاجرین در سطح محدوده و حریم شهر و مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1396 عوارض تحت عنوان " عوارض بهره برداری موقت" اخذ نماید.

تبصره 1: شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ) را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد مگر با نظر موافق شورای فنی.

تبصره 2: صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچگونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی‌نماید. شهرداری می‌تواند پس از انقضای مدت یک سال مجدداً با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره 3: پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می‌باشد.

تبصره 4: چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه براساس تقاضای مودی یا در اثر صدور رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد.

توضیحات

تبصره 5: صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک (به استثناء پارکینگ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شهرداری از نظر ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و..... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت فنی و شهرسازی و شهرداری ضروری است.

تبصره 6: ذینفع ملک اعم از بهره بردار، مالک، مستاجر و... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می‌باشند.

تبصره 7: املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند.

تبصره 8: عوارض مزبور صرفاً جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و... نخواهد بود.

تبصره 9: شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی‌نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی‌باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره 10: مرجع رفع هر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها خواهد بود.

تبصره 11: چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک ازآن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید. T=P×S

T: عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای باز P: ضریب از قیمت منطقه بندی S: مساحت فضای باز مورد استفاده

تبصره 12: کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی و تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح ساختمانی دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهدات لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زیر ضمن رعایت کلیه موارد حفاظتی و ایمنی می‌باشند:

الف: در زمان مهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفاده P×S

ب: در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اولیه P×S

S: مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع

12-1: میزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر این تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و اعلام سازمان ترافیک شهرداری خواهد بود.

12-2: مرجع رفع اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است.

12-3: شهرداری مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام نماید.

12-4: مالکین ساختمان های درب از ساختمان به میزان 5/2 متر از عرض معبر و مالکین ساختمان های درب از حیاط به میزان 5/1 متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف می‌باشند.

12-5: مالکین ساختان‌هایی که مشمول عقب نشینی به هر میزان می گردند (به استثنای موارد مورد مسیر طرحهای عمرانی) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشینی صورت گرفته معاف می‌باشند.

تبصره 13: متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می‌بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره 14: در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان به بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می‌نماید بایستی در قالب اخذ تعهد محضری و انعقاد قرارداد با متقاضیان، امکان طرح هر گونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره 15: در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمان ها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.

تبصره 16: مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال های بعد سالیانه 10 درصد به مبلغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.

مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد، چرا که:

اولاً- عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مواردی است که مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شده باشد. از طرف دیگر اموال غیر منقول به موجب ماده 12 قانون مذکور خارج از موضوع آن قانون بوده و وضع عوارض بر آن نیز خارج از حکم مقرر در تبصره (1) ماده (55) قانون موصوف می‌باشد و اساساً نمی توان نسبت به آن عوارض محلی جدیدی وضع نمود.

ثانیاً- تبصره بند (24) ماده 55 قانون شهرداری در مقام بیان وظایف شهرداری مقرر داشته: «... در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احرز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند...» با توجه به اینکه قانون گذار تکلیف مالکینی را که املاک خود را به صورت تجاری، انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و... در مواردی غیر از کاربری مربوط مورد استفاده قرار داده اند را به موجب تبصره بند 24 قانون مذکور معین نموده است و شهرداری مکلف به جلوگیری از استفاده املاک در غیر کاربری قانونی است، از این رو اجازه استفاده و به صورت موقت و اخذ عوارض سالیانه جهت این نوع بهره برداری تا تعیین تکلیف موضوع در شهرداری و یا کمیسیون ماده 100، در حقیقت تجویز امر غیر قانونی است.

ثانیاً- با توجه به وظایف شوراهای اسلامی شهر، در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، اجازه وضع عوارض استفاده موقت تجاری در کاربری غیر مصوب طرح تفصیلی برای ساختمان هایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع می‌باشد.

بنا به مراتب، رسیدگی به تعرفه شماره (2-29) مصوبه شماره 202 -14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام این سازمان را مطلع نمایند. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع:

تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر

20P%

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

براساس موضوع ماده 64 مالیات های مستقیم

منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است.

تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مامورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود.

در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول، توسط مودی، 80% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود.

اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی می‌باشند.

کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می‌شود، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند.

میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل ¼ قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ می‌باشد.

تبصره 1: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند.

تبصره 2: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی‌باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی‌باشند.

تبصره 3: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول 10% تخفیف خوش حسابی می‌شوند و در صورت تاخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می‌شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول ½ عوارض زمین های رها شده می گردند.

تبصره 5: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می‌باشند.

تبصره 6: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.

ب) تعرفه شماره (2-27) عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش:

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض سطح شهر

% 5/1 × P 6× مساحت اعیان = عوارض سطح شهر

بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن اجتماعی (به استثنای خود مالکی) به ازاء هر متر مربع زیر بنا مبلغ 000/400 ریال عوارض اخذ می‌گردد.

تبصره 1: مسکن مهر خود مالکی همانند مسکن شخصی محاسبه می‌گردد.

ب) عوارض صدور پایانکار هر واحد مسکن مهر علاوه بر عوارض موضوع این دفترچه، مبلغ 000/000/4 ریال اخذ می‌گردد.

ج) املاک منجر به تجدید بنا از پرداخت سهم خدمات معافند.

ج) تعرفه شماره (3-6) عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی:

تعرفه شماره (3-6) عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی

ردیف

نوع خدمات

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

جمع آوری بیل، کلنگ، استامبولی (کپه) به ازاء هر 10 عدد بلوک سیمانی

000/30 ریال

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابه جایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد.

در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 5/1 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد.

در صورتی که صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد. (ردیف 1 الی 5)

هزینه انبار داری ردیف (6) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز 000/50 ریال محاسبه و وصول خواهد شد.

صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر این صورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

د) تعرفه شماره (2-29) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها:

تعرفه شماره (2-29) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختان‌هایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع

4p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

ماده واحده: از آنجاییکه بعضی از مالکین املاک خود را به صورت تجاری، انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری (دفاتر مهندسی، وکالت و اسناد رسمی) و... به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین و تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده 100 و... در حال رسیدگی می‌باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان اینگونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستاجرین در سطح محدوده و حریم شهر و مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1396 عوارض تحت عنوان " عوارض بهره برداری موقت" اخذ نماید.

تبصره 1: شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ) را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد مگر با نظر موافق شورای فنی.

تبصره 2: صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچگونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی‌نماید. شهرداری می‌تواند پس از انقضای مدت یک سال مجدداً با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره 3: پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می‌باشد.

تبصره 4: چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه براساس تقاضای مودی یا در اثر صدور رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد.

توضیحات

تبصره 5: صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک (به استثناء پارکینگ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شهرداری از نظر ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و..... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت فنی و شهرسازی و شهرداری ضروری است.

تبصره 6: ذینفع ملک اعم از بهره بردار، مالک، مستاجر و... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می‌باشند.

تبصره 7: املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند.

تبصره 8: عوارض مزبور صرفاً جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و... نخواهد بود.

تبصره 9: شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی‌نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی‌باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره 10: مرجع رفع هر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها خواهد بود.

تبصره 11: چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک ازآن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید. T=P×S

T: عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای باز P: ضریب از قیمت منطقه بندی S: مساحت فضای باز مورد استفاده

تبصره 12: کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی و تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح ساختمانی دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهدات لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زیر ضمن رعایت کلیه موارد حفاظتی و ایمنی می‌باشند:

الف: در زمان مهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفاده P×S

ب: در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اولیه P×S

S: مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع

12-1: میزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر این تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و اعلام سازمان ترافیک شهرداری خواهد بود.

12-2: مرجع رفع اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است.

12-3: شهرداری مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام نماید.

12-4: مالکین ساختمان های درب از ساختمان به میزان 5/2 متر از عرض معبر و مالکین ساختمان های درب از حیاط به میزان 5/1 متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف می‌باشند.

12-5: مالکین ساختان‌هایی که مشمول عقب نشینی به هر میزان می گردند (به استثنای موارد مورد مسیر طرحهای عمرانی) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشینی صورت گرفته معاف می‌باشند.

تبصره 13: متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می‌بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره 14: در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان به بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می‌نماید بایستی در قالب اخذ تعهد محضری و انعقاد قرارداد با متقاضیان، امکان طرح هر گونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره 15: در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمان ها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.

تبصره 16: مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال های بعد سالیانه 10 درصد به مبلغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به موجب لایحه شماره 637؍5؍97-11؍4؍1397 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع کلاسه پرونده 9700381 (9709970905800262) در خصوص دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری صدرا با موضوع عوارض اراضی رها شده به استحضار می رساند:

اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1؍3؍1375 و بند 26 ماده مذکور (اصلاحی) و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.

ثانیاً: اراضی غیر محصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در بر خواهد داشت که اهم آنها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاریهای اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی صدرا را برهم می زند. ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد. هدف شورا از تصویب تعرفه شماره (2-27) و (2-24) دفترچه عوارض سال 1396 درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان به استفاده از اراضی و باز داشتن آنها از رها نمودن زمینها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی آن است.»

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (2-29) عوارض و بهای خدمات سال 1396 به موجب لایحه شماره 777؍5؍97- 10؍5؍1397 توضیح داده است که:

« اولاً: طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 مجلس شورای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا طبق مصوبه شماره 994؍4؍95- 14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2-29 مورد اجرا واقع شده است.

ثانیاً: مطابق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر درتبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید و به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، لذا با توجه به اینکه نقشه جامع در صدرا در دست بررسی بوده و هنوز به تصویب نرسیده است، پروانه های ساختمانی از نظر کاربری بر اساس طرح تفکیکی و جامع شهر در موردکاربری توسط کمیسیون ماده 100 و مراجع ذیصلاح در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در نتیجه از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و... به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده 100 و... در حال رسیدگی می‌باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستاجرین در سطح محدوده شهر عوارض فوق محاسبه و اخذ می‌گردد.»

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (3-6) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری صدرا به موجب لایحه شماره 639؍5؍97-11؍4؍1397 توضیح داده است که:

« اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1؍3؍1375 و بند 26 ماده مذکور (اصلاحی 27؍8؍13869 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهرکاملاً منطبق و موازی قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.

ثانیاً: همان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به هر نوعی که باشد موجبات خدشه به حقوق شهروندی و آسایش شهروندان را فراهم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاه های اجرایی و شهرداریها بدل گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد لذا شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید و طبق ماده 100 قانون شهرداریها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه توسط مامورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور و یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

در این راستا شهرداری صدرا وفق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها اقدام به رفع موانع موجود و آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می‌گردد موقتاً با ارائه رسید جمع آوری و پس از مراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می‌گردد. با توجه به اینکه اجرای رفع سد معابر از طرح های خاص خدماتی شهرداری است که در اجرای آن متحمل هزینه هایی است که شورای اسلامی شهر صدرا در جهت تامین بخشی از هزینه های ارائه شده با توجه به دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده 30 آیین‌نامه شهرداریها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام به وضع قاعده در خصوص سد کنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف شده است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور وسیله مامورین خود راساً اقدام کند و همچنین به موجب اصل 36 قانون اساسی مقرر شده حکم به مجازات و اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. نظر به اینکه تعرفه شماره 3-6 تحت عنوان «عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی» از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- نظر به اینکه وظیفه و تکلیف شهرداری در ماده 110 قانون شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور و رها شده مشخص شده است و می‌توانند در مرحله اول به مالک اخطار نمایند که اراضی را محصور کرده و از حیث زیست محیطی پاکسازی نمایند و در صورت عدم اجراء شهرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و هزینه آن را از مالکین دریافت کند و با توجه به اینکه برای این اراضی طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداریها مکلف شده اند بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض نوسازی اخذ کنند، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبه مورد اعتراض علاوه بر احکام قانونی فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 566- 19؍8؍1387، 1850-13؍11؍1391 و 1309-10؍12؍1395 اخذ این گونه عوارض مغایر قانون و خارج از اختیارات تلقی شده است، بنابراین تعرفه شماره 2-24 تحت عنوان عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع و بند 2 تعرفه 2-27 مبنی بر عوارض اراضی رها شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج- طبق بند 24 ماده 5 قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2-29 تحت عنوان عوارض سالیانه بهره برداری موقت ساختان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صدرا وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع