فروش امتیاز آب و برق منازل بدون اخذ مجوز از صاحب منزل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

فروش امتیاز آب و برق منازل بدون اخذ مجوز از صاحب منزل

پرسش

فروش امتیاز آب و برق منزل مسکونی به خریدار منزل مسکونی بدون جواز از ناحیه دارنده آن آیا مصداق بزه فروش مال غیر محسوب می‌شود؟

نظر هیات عالی

فروش امتیاز آب و برق به خریدار منزل مسکونی بدون اخذ مجوز از صاحب آن، مشمول بزه فروش مال غیر می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه جهت نصب امتیازات آب و برق منازل، می‌بایست مبالغی به هر کدام از شرکت‌های آب و اداره برق پرداخت گردد فلذا این امتیازات قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش را دارند و از این رو مال محسوب می‌شوند. در نتیجه فروش این امتیازات بدون اخذ مجوز از ناحیه دارنده آن مشمول بزه فروش مال غیر محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

اگرچه امتیازات آب و برق به دلیل اینکه در زمان نصب می‌بایست مبالغی به شرکت آب و اداره برق پرداخت شود، مال محسوب می‌گردد لیکن با توجه به اینکه این امتیازات به تبع مالکیت منزل مسکونی، به خریدار منتقل می‌شوند، فروش آن ها به خریدار منزل مسکونی تحت شمول بزه فروش مال غیر قرار نمی‌گیرد.

نظر ابرازی

اگرچه جهت نصب امتیازات آب و برق می‌بایست مبالغی پرداخت شود، لیکن این پرداخت مبلغ به معنی مال تلقی شدن آن نیست بلکه کارمزدی است که شرکت آب و اداره برق جهت نصب آن از مشتریان اخذ می‌نماید و سپس در مقابل ارائه خدمات از ایشان وجه دریافت می‌نماید لازم به ذکر است که عدم امکان فروش این امتیازات به دیگری جهت نصب در منزل مسکونی به غیر از منزلی که این امتیازات در آن نصب شده است، به خوبی بر ماهیت مال نبودن این امتیازات اشاره دارد. فلذا فروش این امتیازات نیز خروج موضوعی از بزه فروش مال غیر دارد.

اگرچه جهت نصب امتیازات آب و برق می‌بایست مبالغی پرداخت شود، لیکن این پرداخت مبلغ به معنی مال تلقی شدن آن نیست بلکه کارمزدی است که شرکت آب و اداره برق جهت نصب آن از مشتریان اخذ می‌نماید و سپس در مقابل ارائه خدمات از ایشان وجه دریافت می‌نماید لازم به ذکر است که عدم امکان فروش این امتیازات به دیگری جهت نصب در منزل مسکونی به غیر از منزلی که این امتیازات در آن نصب شده است، به خوبی بر ماهیت مال نبودن این امتیازات اشاره دارد. فلذا فروش این امتیازات نیز خروج موضوعی از بزه فروش مال غیر دارد.

منبع