معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی

رای شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

فرجام خواه: خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت ح. م.

فرجام خوانده: اقای ه. ص.

فرجام خواسته دادنامه شماره 898 1401/06/12 صادره از شعبه *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: 1401/06/12

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 1401/06/31

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ح. ح. (رئیس) ا. ا. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1401/01/21 اقای ه. ص. به استناد تصویر رونوشت سند ازدواج شماره 544 مورخ 1384/03/19 نامه مرکز مشاوره مهر دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. خ. ع. ا. طوس تقدیم و چنین توضیح میدهد به موجب سند ازدواج که تصویر ان پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1384/03/19 با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج دو پسر می‌باشد. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور در تاریخ 1401/03/02 با حضور وکیل خواهان اقای ح. د. ن. و خانم ح. م. وکیل زوجه تشکیل جلسه میدهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی و شرح ان است. زوجین در تاریخ 1384/03/19 با مهریه 100 سکه تمام بهارازادی بر عهده زوج به عقد دائم درامده اند و زوجه باردار نیست و دو نفر فرزند دارند که یکی 16ساله و بالغ شده است. و دیگری به نام م. نیز 15ساله و بالغ شده است. هر دو بالغ شده اند. و منزل مشترک در منزل پدرخانم بوده و لذا مشکل پیدا کرده اند و ادامه زندگی مشترک میسور نیست و امکان سازش وجود ندارد. لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. وکیل خوانده اظهار داشت موکله با طلاق شدیدا مخالف است. و بچه ها هم مخالف هستند و حال که بعد از پنج سال موکله درخواست حقوق خود را مطرح کرده است. درخواست طلاق داده است. راجع به مهریه یک دادگاه خودرو توقیف شده که نظر کارشناس 45000/000 تومان ارزیابی کرده است. و از مهریه خود را کامل می خواهد و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل 15 سال زندگی مشترک را می خواهد و جهیزیه در تصرف خودش است. و ادعایی راجع به سایر حقوق متصوره و نحله ناشی از زوجیت ندارد. و راجع به حقوق زوجه درخواست کارشناس داریم وکلای زوجین درخواست مواجهه حضوری فیمابین زوجین را داریم. دادگاه پس از استماع بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند. داور زوجه در تاریخ 1401/03/21 و داور زوج به شرح نظر پیوست (ص 27 پرونده) نظر خود را به دادگاه تقدیم داشته اند دادگاه مجددا با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه داده و اظهارات انان را به شرح صورتجلسه مورخ 1401/04/29 درج می کند و انگاه پس از کسب نظر قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 7927 1401/04/30 ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظر داوران و اصرار زوج برای طلاق زوجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 26 و 27 و 28 و 29 از قانون حمایت خانواده و مواد 1133 و 1139 و 1143 و 1148 و 1149 و 1150 و 1151 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید. و توضیح میدهد به زوج اجازه میدهد زوجه را با پرداخت مهریه و با طلاق رجعی مطلقه نماید. و در خصوص حقوق مالی دوران زناشویی نفقه ایام عده از قرار ماهانه به مبلغ 25000/000 ریال و نحله به مبلغ 200/000/000 ریال تعیین که باید به زوجه بپردازد و جهیزیه در تصرف زوجه است. و اجرت المثل تعلق نمی گیرد و نسبت به سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت ندارد. دو فرزند مشترک دارند که بالغ و اختیار با خودشان است. اعتبار گواهی به استناد ماده 34 قانون یاد شده پس از ابلاغ رای قطعی و پایان فرجام خواهی سه ماه می‌باشد.، پس از ابلاغ رای و تجدیدنظرخواهی خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. شعبه *نسبت به موضوع رسیدگی و طی رای شماره 0898 1401/06/12 چنین استدلال می کند عمده اعتراض وکیل محترم تجدیدنظرخواه به میزان نحله که بیان داشته اند اندک است. و نیز عدم تعلق اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج و اینکه در مورد مهریه تعیین تکلیف نشده است. می‌باشد. با توجه به اینکه اولا در مقوله اجرت المثل ایام زوجیت با اقتباس و استنباط از نظرات فقهی و حقوقی، استحقاق اجرت متفرع به قصد اجرت است. و پرداخت اجرت المثل فرع بر انجام کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است. اگرچه اصل بر عدم تبرع می‌باشد. اما از انجایی که در روابط بین زوجین ظاهر اینست که کارهای منزل توسط زوجه (عامل) در زندگی مشترک که اغلب با محبت و حسن نیت توام بوده و با احسان و رعایت نزاکت و با قصد تبرع انجام می‌شود. عرف نیز موید شرعی بودن عمل زوجه است. به طوری که در بعضی نظرات فقهی مانند ایت ا. ن. م. ش. برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان این مساله را تابع عرف و عادت دانسته اند و بیان داشته اند در تمام مواردی که عرف و عادت محیط تبرعی بودن است. تبرع محسوب می‌شود. قانونگذار نیز در تبصره ماده 336 قانون مدنی برخلاف اصل عدم که از اصول عملیه محسوب می‌گردد. اصل را بر تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل زوج دانسته لذا استحقاق اجرت المثل را منوط به اثبات و احراز عدم تبرع کرده است. و چون ادعای زوجه برخلاف ظاهر است. وی مدعی تلقی و بار اثبات موضوع با زوجه است. در پرونده حاضر زوجه دلیلی بر اثبات ادعای خود تسلیم دادگاه ننموده است. ثانیا مطابق اخطاریه برگ 28 علیرغم قید ضرورت حضور زوجین در جلسه دادگاه جهت اخذ توضیح پیرامون مطالبه اجرت المثل و غیره زوجه و نیز وکیل وی در جلسه دادگاه مورخ 1401/04/29 حضور نیافته اند و دلیلی برای تنصیف دارایی زوج ارائه ننموده و در مرحله تجدیدنظرخواهی بدون ارائه سند و مدرک صرفا ادعا نموده اند. ثالثا برخلاف ادعای وکیل محترم تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت مهریه در دادنامه معترض عنه تعیین تکلیف شده است. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی دادنامه معترض عنه براساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است. از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر ان وارد نیست با عنایت به مندرجات مطاوی و محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مستندات مذکور در رای اعتراض به نحوی نیست که براساس ان خللی وارد سازد و سبب تخدیش و نقض ان گردد. النهایه دادگاه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در قسمت اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر و اصلاح به عمل امده تدارک و تایید می نماید. این رای در تاریخ 1401/06/12 ابلاغ و خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. در تاریخ 1401/06/31 نسبت به ان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است؛ پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. ع. ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای هیات شعبه

فرجامخواهی خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. به طرفیت اقای ه. ص. نسبت به رای شماره 898 1401/06/12 صادره از شعبه *وارد نیست. زیرا صرفنظر از استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مفهوما اینکه زوجه کارهای منزل را تبرعا انجام داده و قصد اجرتی نداشته موجبات تعیین اجرت المثل را فراهم ندانسته لیکن در اجرای بند ب از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ناظر بر بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده به لحاظ مدت زمان زندگی مشترک و وسع مالی زوج مبلغ بیست میلیون تومان از باب نحله تعیین کرده است. با وصف اینکه جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی‌باشد. در مورد تنصیف اموال در حال حاضر حسب مندرجات پرونده اموال و مستغلاتی برای زوج شناسایی نشده است. و فرجام خواه نیز دلیل متقن و یقینی برای اثبات این موضوع ارائه نداده است. لهذا من حیث المجموع به اساس رای صادره ایراد و اشکال موثری وارد نیست و با رد فرجامخواهی دادنامه فرجام خواسته مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور

رئیس شعبه: ح. ح. ع. معاون: ا. ا.