دادگاه صلاحیت دار در مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعاوی ناشی از چک و وجوه متاثر آن اعم از اصل مبلغ چک و خسارات متفرع بر آن که در شمول این رای وحدت و قانون صدور چک بوده، خواهان مخیر است.که میان دادگاه صلاحیت دار سه محل: 1 -محل وقوع عقد- 2 -محل انجام تعهد (بانک محال علیه) - 3 محل اقامت خوانده یکی را انتخاب نماید و بدان رجوع نماید.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دادگاه دوم دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 18 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقای ا. ح. ن. به طرفیت اقای ا. ع. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک به شماره سریال * از تاریخ سررسید ( 95/1/27 ) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی با جلب نظر کارشناس دادگاه در مقام رسیدگی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این اقامتگاه خواهان در حوزه قضایی * واقع شده است.مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان شیراز اظهار نظر می‌گردد. دفتر پرونده از امار کسر و برگ شماری شود. و به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.

متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به موجب قرار شماره --- - 10 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی: ا. ح. ن. به طرفیت خوانده: ا. ع. به خواسته مطروحه: تقاضای خسارت تاخیر تادیه موضوع یک فقره چک به شماره سریال * از تاریخ سررسید ( 95/1/27 ) لغایت اجرای کامل حکم و هزینه دادرسی که عینا به شرح عرض حال تقدیمی سخن رفته. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم موضوع و خواسته های مطروحه، وفق قرار عدم صلاحیت دادگاه محترم بوشهر، این قرار بر مبنای محل اقامت خواهان اصدار یافته که محل تعجب است.و محل اقامت خواهان در چنین دعوایی صلاحیت زا نبوده و اتفاقا محل اقامت خواهان در حوزه * است.و عدم صلاحیت را بلاوجه می دارد. و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور به تاریخ 1385/03/23 در دعاوی ناشی از چک و وجوه متاثر ان اعم از اصل مبلغ چک و خسارات متفرع بر ان که در شمول این رای وحدت و قانون صدور چک بوده، خواهان مخیر است.که میان سه محل صلاحیت دار: 1 - محل وقوع عقد- 2 - محل انجام تعهد (بانک محال علیه) - 3 محل اقامت خوانده یکی را برگزیده و وفق این صلاحیت گزینشی یا تخییری بدان رجوع دارد. که حالیه مقدما به * یعنی محل اخذ گواهی عدم پرداخت که محل وقوع عقد و انجام تعهد است.رجوع شده و مناط صلاحیت نیز زمان تقدیم دادخواست است.که به دادگستری بوشهر رجوع شده و اصدار قرار عدم صلاحیت بر مبنای محل اقامت خواهان از حوزه * وجاهتی ندارد.، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی از حیث صلاحیت محلی ندانسته و ضمن نفی صلاحیت از خویش و مستندا به مواد 11 - 13 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید.مقرر است.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای متن رای

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهرحل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

منبع