هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3383 شماره دادنامه: 9809970906010304 تاریخ: 25/6/98
شاکی: آقای منصور مقبل حقیقی به وکالت از بانک قرض الحسنه مهر ایران با مدیریت آقای مرتضی اکبری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 52 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری رشت (عوارض آنتن ها)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال ماده 52 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری رشت (عوارض آنتن ها) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 52: عوارض بر آنتن های BTS
شرکتهای مخابرات، ایرانسل و رایتل برای نصب هرگونه دکل یا آنتن در اماکن مسکونی و غیره باید به طریق قانونی و با مجوز شهرداری پس از رعایت موازین فنی و بهداشتی مجوز دریافت نمایند. به موجب این ماده از صاحبان شرکتهای مزبور برای نصب دکل آنتن مخابرات اعم از BTS و غیره سالانه عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد.
Ps 6 = عوارض بر آنتن های BTS
مساحت = S قیمت منطقه ای = P
تبصره 1: بدیهی است شرکت مخابرات، ایرانسل و رایتل میبایست صاحبان املاک را قبل از نصب آنتن به سوی شهرداری به منظور پرداخت عوارض و دریافت مجوز بهره برداری موقت برابر ماده 42 همین تعرفه هدایت نمایند.
تبصره 2: آنتن ها، دکل های منصوبه بر روی ملک متعلق به شهرداری علاوه بر پرداخت مبلغ اجاره، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نیز میباشند.
تبصره 3: حداقل مبلغ عوارض محاسبه شده در این ماده به میزان 000/000/12 ریال و حداکثر آن به میزان 000/000/42 ریال تعیین میگردد.
تبصره 4: دیش ها و آنتن بانکها، ادارات و شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن مشمول پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ 000/000/1 ریال میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شورای اسلامی شهر رشت عوارضی را مصوب نموده که شهرداری مناطق بابت آن هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند تا مستحق دریافت آن باشند. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 1796 الی 1805 و 1806 مورخ 29/10/93 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از دکل های مخابراتی صادر نموده است. 3- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین تکلیف شده است و به موجب ماده 52 همان قانون برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 97-3383-1 مورخ 25/1/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 تصویب شده است. 2- به موجب ماده 50 قانون شهرداری حفظ بهداشت و سلامت شهروندان از مهمترین وظایف شهرداری میباشد. لذا مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ سلامت و آرامش شهروندان تصویب شده است و رد شکایت مورد استدعاست. /ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 52 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 96 تحت عنوان عوارض بر آنتن های BTS مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری