شماره پرونده: ه- ع؍ 0002248 شماره دادنامه: 140109970906000680 تاریخ: 19/09/1401
شاکی: آقای مرتضی محمدحسین زاده
طرف شکایت: هیات وزیران- وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 160277؍ت مورخ 12؍5؍1394 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال تبصره یک ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 160277؍ت مورخ 12؍5؍1394 هیات وزیرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره یک: چنانچه اعضای ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند این عضویت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با بند 14 اصل سوم قانون اساسی چون ایجاد تفاوت و شدت برخورد با ارکان سازمان با بند فوق که اشاره به امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون دارد منافات دارد.
2- مغایرت با اصل 19 قانون اساسی
3- مغایرت با بند د ماده 32 و ماده 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی اینکه دامنه مجازات انتظامی نباید از مجازات کیفری فراتر باشد و در بعضی موارد منجر به تعلیق یا ابطال پروانه میگردد که بسیار سنگین تر از مجازات ماده 40 میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور مورخ 22؍12؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برخلاف ادعای شاکی در نظر گرفتن تشدید مجازات برای ارکان سازمان نظام مهندسی مصداق تبعیض و عدم تساوی نیست و تساوی افراد در برابر قانون به معنای این است که در شرایط و موقعیت های برابر قانون نسبت به آنها یکسان اجرا شود و نقش ها و موقعیت های خاص موجب وضع قواعد خاص میگردد ماده 3 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یا ماده 127 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب ذیل ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود و قانونگذار اختیارات وسیعی برای دولت در مقام وضع آییننامه در نظر گرفته است.
پرونده شماره ه- ع؍0002248 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 1 ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375- الحاقی 2؍12؍1394)، در جلسه مورخ 13؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22؍12؍1374) بیان میدارد «رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی، در آییننامه اجرایی تعیین میشود»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت و تعیین عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان عامل مشدد مجازات برای برخی از تخلفات، در صلاحیت واضع آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
بنا به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375- الحاقی 2؍12؍1394)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری