تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۳

پیام: عدم توانایی و اختیار متهم در تحویل خودرو و تظاهر به داشتن چنین اختیاری و به قصد بردن مال غیر با توسل به صحنه سازی هایی همچون تأسیس شرکت، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی به عنوان نمایندگی مجاز، مصداق بزه کلاهبرداری است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم الف.ت.خ. فرزند غ. با وکالت آقای ر.ن.گ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۰۵۰۰۷۰۰۱۷۳ مورخ ۲۷/۷/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «... متهم با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، مدعی توانایی در تحویل اتومبیل (محصولات شرکت الف) در کوتاه مدت شده که پس از اخذ وجه از وی، مشخص شده که نمایندگی از طرف شرکت مذکور و نتیجتاً توانایی در جهت تحویل خودرو با شرایط مقرر در آگهی منتشره را ندارد...»;.نظر به مراتب مذکور و عنایت به ملاحظه مستندات ابرازی از سوی شاکیه خاصه تصویر آگهی های منتشره از سوی متهمه در روزنامه، سند واریز وجه به حساب متهم از سوی شاکیه، اقرار صریح متهمه به دریافت وجه از شاکیه و صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وی که مدعی شده واسطه شاکیه و یکی از دفاتر نمایندگی مجاز الف بوده و وجه دریافتی از شاکیه را به نماینده آن شرکت تحویل داده است درحالی که اولاً: دلیلی که مثبت پرداخت وجه به نماینده الف باشد ارائه ننموده است و نماینده ای که متهمه مدعی پرداخت وجه به وی است به شرح لایحه تقدیمی به دادسرا منکر دریافت وجه شده است ثانیاً: با فرض صحت ادعای وی از این حیث (پرداخت وجه به نماینده شرکت الف) مشارالیه به دلیل عدم نمایندگی از سوی الف توانایی عرضه محصولات آن شرکت در زمان های مقرر در آگهی را نداشته است و به عبارتی، طرح ادعای تحویل فوری خودرو با شرایطی که متهمه در آگهی خود اعلام نموده صرفاً از ناحیه شرکت تولیدکننده آن ممکن است. به عبارت الاخری، توزیع و تحویل کالای فروخته شده به شاکیه با شرایط مندرج در آگهی (عرضه و تحویل فوری یا کوتاه مدت)امکانی است که انجام آن محتاج رعایت ضوابطی است که متهمه به دلیل عدم نمایندگی، قادر به تحصیل آن ضوابط نبوده است و لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و همچنین صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وکیل ایشان به شرح لایحه تقدیمی، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده از جرم به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال معادل وجه حاصل از بزه در حق شاکیه خانم ح.ر.ع. محکوم می نماید.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۷۸۵مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه خانم الف. ت.خ. فرزند غ. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده ورد مال محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون مجازات ایراد وارد است چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه خانم الف.ت.خ. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که مشارالیها با تأسیس شرکت و با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران ادعای فروش محصولات شرکت الف. را خارج از نوبت با کد شماره... کرده و بر این اساس با ارائه سند واریز وجه به حساب شرکت الف. به شماره ۵۲۰۰۰۰۴۵۱۷۲۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ در فرم های شرکت الف. با کد نمایندگی مجاز... الف اعلام داشته که به رأی تجدیدنظر خوانده خانم ح. ر.ع. یک دستگاه خودرو سوزوکی و تیارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سفیدرنگ از شرکت الف. خریداری نموده که شصت روز پس از واریز وجه مذکور به وی تحویل می‌گردد و بر همین اساس مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال از ناحیه تجدیدنظر خوانده به متهم تجدیدنظرخواه تسلیم شده است اما وجوه مأخوذه از سوی متهم تجدیدنظرخواه به شرکت الف. و یا یکی از نمایندگی های مجاز شرکت مارالذکر واریز نگردیده و نمایندگی مجاز... الف نیز طی نامه مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ ادعای متهم تجدیدنظرخواه را مبنی بر واریز وجوه مأخوذه از تجدیدنظر خوانده به حساب نمایندگی فوق الاشعار مردود اعلام داشت و برابر مستندات مضبوط در پرونده تمامی وجوه تسلیمی به متهم تجدیدنظرخواه بجای واریز به حساب شرکت الف. تماماً به حساب وی واریز گردیده است. اضافه بر اینکه نامبرده فاقد هرگونه مجوز نمایندگی از شرکت الف. در ارتباط با فروش محصولات شرکت الف. بوده و ما مضی مدت طولانی خودرویی به تجدیدنظر خوانده ارائه نکرده و حتی از استرداد وجوه مأخوذه نیز امتناع نموده است. این در حالی است که ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدودی خریدوفروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه چون متهم تجدیدنظرخواه باوجود نداشتن اختیار و توانایی تحویل محصولات شرکت الف. و با علم به آن تظاهر به داشتن چنین اختیاری نموده و عالماً و عامداً و به قصد بردن مال تجدیدنظر خوانده با توسل به صحنه سازی هایی همچون تأسیس شرکت، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران به عنوان نمایندگی مجاز شرکت الف. چنین وانمود کرده که دارای نمایندگی مجاز شرکت الف. بوده و با ارائه فرم های نمایندگی مجاز شرکت الف. به تجدیدنظر خوانده، وی را فریفته و مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به وی تسلیم گردیده است که به دست آوردن وجه مزبور در ما نحن فیه از راه تقلب و مغرور کردن تجدیدنظر خوانده به داشتن اختیارات موهوم صورت گرفته است و نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا..... و از این راه مال دیگری را ببرد علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. علی هذا دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار با انطباق موضوع با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و عنایتاً به اینکه صرفاً وکیل متهم درخواست تجدیدنظر نموده و با رعایت قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه تغییر میزان مجازات مقرر دردادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد توجیه قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه معترض عنه اصلاح و درنتیجه تائید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

مسعودی مقام - بیک وردی

رأی دادگاه

در خصوص درخواست محکوم علیها خانم الف.ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ صادره از این دادگاه که در تأیید و اصلاح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته، وفق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸به لحاظ اجرای یک سوم مجازات؛ بدین شرح که به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ صادره از این دادگاه که در تأیید و اصلاح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته محکوم علیها خانم الف.ت.خ. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال در حق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه بزه کلاهبرداری برابر بند «ب»; ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از زمره جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد و برابر بند «ج»; ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال قابل تعلیق نمی‌باشد و نظر به اینکه اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ منوط به اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است و نظر به اینکه در پرونده کار مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نکرده است. لهذا بنا به مراتب دادگاه درخواست محکوم علیها را برخلاف منهج و مدار قانونی تشخیص و قابل اجابت ندانسته و به رد آن اظهارنظر می نماید، رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

مسعودی مقام - شیخی

رأی دادگاه

در خصوص درخواست محکوم علیه خانم الف.ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران) وفق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بدین شرح که: به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیها یادشده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال در حق دولت و رد مال در حق شاکی محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرارگرفته و نهایتاً طبق دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ صادره از این دادگاه ضمن انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام کلاهبرداری، درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید قرارگرفته است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه خانم ح.ر.ع. فرزند ح. به عنوان شاکی خصوصی مراتب صرف نظر نمودن از شکایت خود را از بزه کلاهبرداری اعلام داشته است و درنتیجه محکوم علیها نیز درخواست تخفیف مجازات را بر طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از جهت پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه این دادگاه نموده است؛ لذا دادگاه درخواست محکوم علیها فوق التوصیف را موجه و استحقاق به تخفیف را وارد تشخیص و به تجویز ماده ۲۷۷ قانون مرقوم، مجازات وی را از پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و شصت وسه میلیون ریال در حق دولت تخفیف می دهد.رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

مسعودی مقام - غفوری گوراب