تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک دارای سابقه ثبتی، اگرچه تنها دارنده سند رسمی مالکیت در نزد مراجع قانونی مالک ملک است، اما چنانچه متصرفین به مبایعه نامه عادی استناد کنند، به لحاظ شائبه در وصف عدوانی بودن تصرفات آنان، دعوی مذکور تا قبل از ابطال مبایعه نامه استنادی مسموع نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/03
رای دادگاه
خواسته خواهانها آقایان: 1 . ع. م. 2 . م. الف.ت.د. 3 . س. ن.ن. با وکالت آقای الف. ق. به طرفیت خواندگان 1 . آقای ع. ح. 2 . آقای س.غ. ب. عبارت است از: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فروردین 1390 لغایت زمان اجرای حکم مقوم به 51/000/000 ریال در خصوص ملک پلاک ثبتی به شماره....فرعی از اصلی.........مفروز و مجزی شده از.....قطعه.....واقع در بخش.....تهران با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که ملک موضوع آپارتمان مورد دعوی طی مبایعه نامه مورخ 1387/12/25 که از هر گونه تعرضی در امان مانده و به صحت و اصالت آن خدشه ای وارد نشده است توسط مالک وقت آقای سید ن. ح. مطلق به خواندگان واگذار و تا کنون در تصرف و تحت اختیار وی میباشد و نتیجتا با عنایت به این که تصرف خوانده در آپارتمان مورد دعوی از مصادیق غصب یا در حکم غصب نمیباشد بلکه به موجب مبایعه نامه استنادی و نتیجتا به موجب ناقل قانونی و صحیح میباشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر واعلام مینماید. مع الوصف رای صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - مسعودی
راجع به تجدیدنظرخواهی ع. م. -م.ا. و سیدم. ن. با وکالت الف. ق. به طرفیت غ. ب. و ع. ج.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/03 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بر پلاک ثبتی......فرعی از.....اصلی مفروز از.......فرعی قطعه.....تفکیکی بخش....تهران و خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده و عنایت به اینکه از یک سو تجدیدنظرخواه دارای سند رسمی مالکیت است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواندگان به مبایعه نامه ای استناد می کنند که ادعا شده از شرکای تجدیدنظرخواهانها صادر گردید و در این وضعیت اگرچه وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دارنده سند رسمی مالکیت در منظر مراجع قانونی مالک ملک میباشد لیکن به لحاظ شائبه در وصف عدوانی بودن تصرفات تجدیدنظرخواندگان و لزوم تحصیل حکمی دال بر باطل بودن مبایعه نامه مدرکیه ایشان و سپس هموار شدن مسیر دادرسی در دعوی مطالبه اجرت المثل دادگاه اساسا دعوی مزبور را با این کیفیت و تا قبل از ابطال مبایعه نامه قابل استماع نمی داند و از این رو به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواهانها را صادر مینماید رای صادر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی