تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجراییه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نمیباشد.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رای داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمیباشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تاخیر و تادیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تاخیر تادیه در مورد دین قابل مطالبه میباشد که منشا آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون میباشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج میباشد زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی میگردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تاخیر تادیه فرع بر استحقاق اصل طلب میباشد و نمی توان با وصول طلب خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تاخیر تادیه مطالبه دین میباشد که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تاخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تاخیر تادیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تاخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مغایرت کامل با همان ماده میباشد و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت میباشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم مینماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا - میزان دین تجدیدنظرخوانده در قبال تجدیدنظرخواه برابر رای صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه تجدیدنظرخوانده در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمیباشد. ثانیا - با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی میباشد که موید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که اشعار میدارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تاخیر میباشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اجراییه رای داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رای داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به میباشد صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی - رشیدی