تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.

به تاریخ 1391/02/28 بانک م. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رای شماره --- /ک د 77 مورخ 1390/06/01 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک، موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و کمیسیون مزبور نیز به موجب رای صادره به شماره مذکور، این بانک را به پرداخت مبلغ 166/963/000 ریال ملزم نموده است. این در حالی است که بر اساس رای شماره --- مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها مغایر حکم صریح قانونگذار و.... است) مطابق مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و...) موسوم به قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات لغو گردیده لذا هر گونه آرای صادره در این راستا از سوی مراجع قضایی غیر قابل استناد و ملغی الاثر خواهد بود و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه... برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مطالبات.. توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است و مطابق صراحت بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری آنها از پرداخت مالیات معاف بوده و مطابق مواد 38 و 39 از همان قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاهای مشمول عوارض و خدمات مشخص و احصاء گردیده است و بانک ها و خدمات ارائه شده از سوی آنها خارج از شمول آنها قرار دارند و مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 اساسا بانک ها اساسا صنف محسوب نمی گردند و مشمول عوارض مربوط به اصناف نمی‌باشند و در این راستا بخشنامه 1887 مورخ 8/2/81 وزارت کشور به شهرداری ها قابل توجه بوده و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری به شماره 785073 مورخ 22/6/78 که تایید مقام محترم ریاست جمهوری وقت هم رسیده است مورد استناد می‌باشد و مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه وجهی از بابت مالیات و غیره از طرف اشخاص از جمله بانک ها نیازمند تصریح قانونی است و مطابق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 ، وضع عوارض مورد بحث برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است، بر این مبنا مطالبه وجه مذکور فاقد مبنا بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی عنوان می‌نماید که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از وظایف شوراهای اسلامی شهر بشمار می رود که وضع و برقراری عوارض جزو منابع درآمدی هر شهر محسوب می‌گردد و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در حدود صلاحیت قانونی و در ارتباط با دریافت عوارض کسب و پیشه به لحاظ مطابقت آن با قانون و در نظر گرفتن مصالح و سیاست عمومی دولت پس از تاییدات فرمانداری شهر تهران و ابلاغ آن به شهرداری به مرحله اجرا گذارده شده است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و آیین‌نامه های مرجع مذکور می‌باشد و با توجه به این که بر اساس مصوبه مذکور، عوارض از بانک ها اخذ می‌شود و مصوبه مزبور تاکنون مصون از تعرض بوده و کماکان به قوت خود باقی است و ابطال مصوبه سایر شهرها در شهر تهران موثر در مقام نبوده بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه با توجه به این که وقتی دیوان محترم عدالت اداری در قالب رای وحدت رویه موضوعی را از حیث وضع و قانونی بودن به چالش می کشد توجه به رای مذکور در سرتاسر کشور قابلیت توجه و اجرا را داشته و انتساب رای به شهری خاص بر مبنای تفکر جزیره ای و مجزا بودن شهر تهران از سایر شهرها بدون وجود نص قانونی فاقد جایگاه و منشاء قانونی است علاوه بر آن وصول هر گونه عوارض می‌بایست متکی و بر پایه و اساس قانون باشد هر چند شورای اسلامی شهر تهران مرجع مصوبات لازم الاجرا و شرح وظایف شهرداری ها تلقی می‌گردد و این درایت مرجع مذکور را می طلبد که وقتی وصول عوارض با مبنای یکسان با وجود موانع قانونی مورد توجه و ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته در مقام اصلاح مصوبات خویش برآید و صرف اتکاء به این امر چون مصوبه مرجع مذکور مواجه با ایراد نشده است بنابراین دیوان عدالت اداری می‌بایست برای هر شهر رای وحدت رویه مجزا صادر نماید نه بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری هم خوانی داشته و نه ظرفیت قانون این چنین استدلالی را اقتضا می‌نماید علاوه بر آن وصول هر گونه وجهی از اشخاص بدون اتکاء به مبانی قانونی صرف نظر از فقدان جایگاه قانونی آن مستلزم کیفر و مجازات در قانون مجازات اسلامی است به ویژه آن که شهرداری ها در سراسر کشور تابع قانون واحدی بوده و می‌باشند و در مجموع از یک شخصیت واحد برخوردارند و تقسیم حوزه و مناطق متعدد در تهران نه از باب تجزیه شخصیت بلکه تقسیم وظایف است و آرای صادره از محاکم عمومی در خصوص وضع عوارض از ناحیه کمیسیون ماده 77 ناظر بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر و فاقد ضمانت اجرا بودن آن می‌باشد به ویژه آن که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی نمی‌باشد و بر این مبنا هنگامی که وضع عوارض و بهای خدمات برای آنها مطابق مصوبات اعلامی در دادخواست غیر قانونی و فاقد توجیه تلقی می‌گردد مقید و محدود نمودن آن به اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و غیره مبتنی بر استدلال موزون و منطق حقوقی نبوده و از این حیث دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های دریافتی در حق کارکنان موثر در پیشبرد دعاوی دولت ضمن صدور حکم بر ابطال رای شماره --- /ک د 77 مورخ 1390/06/01 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه تهران حکم بر پرداخت مبلغ 000/405 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی از ناحیه خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 4/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال رای شماره --- /ک/ 77 مورخ 1/6/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری