تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- اعضای هیات علمی دانشگاه ها با درجه استادی، قطع نظر از سنوات خدمت، میتوانند تا هفتادسالگی ادامه خدمت داده و بازنشستگی پیش ازاین سن، مشروط به درخواست آنان میباشد. همچنین بازنشستگی در غیر مورد مذکور بنا به دلایل موجه ازجمله محکومیت انتظامی جایز است. ( 2 )- سرپرست وزارتخانه در مدت سه ماهه سرپرستی، واجد کلیه اختیارات وزیر بوده و تفکیک اختیارات وزیر و سرپرست، مغایر اصل استمرار خدمات عمومی است.
نظر به اینکه مطابق ماده 96 آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی و بندهای ذیل آن، قاعده اساسی و اصلی این است که اعضای هیئتعلمی با درجه استادی قطعنظر از سنوات خدمت میتوانند تا ( 70 ) سالگی ادامه خدمت دهند و بازنشسته نمودن آنان قبل از حلول ( 70 ) سال، مشروط به درخواست آنان گردیده و مورد خاصی که در تبصره ذیل ماده 97 آییننامه مذکور [در مورد] بازنشسته نمودن عضو هیات تجویز گردیده، چون برخلاف اصل است، بایستی جهت خاصی که موجب اعمال اختیار مذکور است مشخص باشد و بهعلاوه به تایید وزیر برسد، حالآنکه در مانحنفیه جهت خاصی که موجب بازنشسته نمودن شاکی گردیده مشخص نیست و بازنشستگی ایشان به تایید وزیر هم نرسیده، بلکه سرپرست وزارتخانه آن را تایید نموده است، بنابراین از نظر این شعبه انطباق حکم بازنشستگی شاکی با موازین محرز نیست، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی وی صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
واحدی
در خصوص ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم لزوم احصای جهت خاصی که موجب بازنشسته نمودن شاکی گردیده، وارد نمیباشد، زیرا بنا به سلیقه شخصی و بدون ذکر جهات و مبانی لزوم، بازنشسته نمودن عضو بدون تطبیق موضوع با حکم نمیتوان عضو هیئتعلمی را بازنشسته نمود و قطعا ذکر مصداق، ضروری است. بهعنوانمثال مورد خاص میتواند بیماری، رکود علمی، محکومیت انتظامی و... باشد. بههیچوجه رئیس موسسه مجاز نیست بدون تعیین مصداق مستند و مستدل، پیشنهاد بازنشستگی نماید. وزیر نیز حق ندارد بدون بررسی دلایل لزوم بازنشستگی، در مقام تایید پیشنهاد برآید و لذا از این حیث، رای معترضبه بر مبنای حقوقی و منطقی استوار است، لیکن در خصوص ایراد دیگر تجدیدنظرخواه که حکم بازنشستگی به تایید سرپرست وزارتخانه رسیده، ایراد وارد بوده، زیرا قانونگذار در قانون اساسی هیچ اشارهای به تفاوت اختیارات سرپرست و وزیر ندارد و قید مدت سه ماه از اصل 135 قانون اساسی دلالت بر آن دارد که قانونگذار تمایل نداشته است سرپرست وزارتخانه مدت طولانی بدون مسئولیت سیاسی در مقابل پارلمان متصدی امر آن باشد، اما از منظور و مفهوم اصل مذکور بههیچروی محدودیت اختیارات برنمیآید. بر همین سیاق، سایر افرادی که بهطور موقت مسئولیتی را میپذیرند نیز از همین منطق تبعیت میکنند و تفاوتی بین اختیارات سرپرست و وزیر وجود ندارد و تفکیک اختیار با اصل استمرار خدمات عمومی در تعارض بوده و فاقد توجیه حقوقی است و سرپرست واجد همان اختیاراتی است که وزیر دارد. عدم صلاحیت یا فقدان برخی اختیارات، محتاج نص قانونی است. لذا بنا به جهات فوق با پذیرش ایراد دوم و اصلاح حکم با حذف ایراد، مستندا به ماده 71 قانون دیوان، دادنامه معترضبه را نتیجتا تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - جباری