تاریخ دادنامه قطعی: 1400/08/08
پیام: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم مینماید
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده و پس از گزارش مورخ 99/12/24 عضو ممیز این شعبه بدلیل عدم توجه دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه *) به تعیین اجرت المثل و همچنین استحقاق زوجه به موضوع تنصیف دارایی و مساله نفقه رای صادره از شعبه مذکور به استناد بند 5 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به استناد بند الف از ماده 401 قانون مذکور به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول تا با بررسی لازم رای مقتضی را صادر فرمایند. (ص 159 ) شعبه مرجوع الیه در تاریخ 1400/02/08 ختم رسیدگی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است: 1 - هر سه بند رای دیوانعالی دلالت بر اظهارنظر حقوقی و ماهوی ان مرجع جهت صدور حکم در خصوص اجرت المثل و حق تنصیف دارایی و نفقه میباشد. در حالی که اظهار نظر ماهوی برعهده دادگاه بدوی و تجدیدنظر میباشد. و دیوان عالی صرفا نقص تحقیقاتی را اعلام مینماید. و نظر دیوان عالی صرفا به عنوان نظر حقوقی محترم میباشد. و الزامی به تبعیت ندارد. و اقتضای این رای ارجاع به شعبه هم عرض بوده است.چرا که موردی برای نقص تحقیقات اعلام نشده است. 2 - برخلاف نظر دیوان در مساله اجرت المثل اصل بر تبرع میباشد. و زوجه میبایست دستور زوج و عدم قصد تبرع خودش را ثابت نماید. و در پرونده حاضر زوجه دلیلی در این رابطه ارائه ننموده است. و دادگاه با تعیین نحله از تضییع حق وی جلوگیری نموده است.و اجرت المثل و نحله در طول هم میباشند و با تعیین یکی ان دیگری منتفی است. 3 - شرط استفاده زوجه از تنصیف دارایی عدم تخلف زوجه از وظایف همسری و یا عدم سوی رفتار است.لذا با توجه به محکومیت زوجه به تمکین نشوز وی ثابت میباشد. و تا بحال هم نسبت به تمکین اقدام ننموده است.و اعلام امادگی فعلی اثرات نشوز قبلی را از بین نمی برد و موجب استحقاق وی نخواهد شد واین نظر حقوقی دادگاه میباشد. 4 - محکومیت زوجه به تمکین و اثبات نشوز وی موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه میگردد. و صرف اعلام امادگی، تمکین محسوب نمیگردد. و اظهار شهود نمی تواند حکم تمکین را بی اثر نماید. و زوجه در این رابطه میبایست در منزل زوج اسکان یابد اما چنین اقدامی صورت نگرفت لذا اصل بر بقای زوجه بر حالت نشوز میباشد. لذا دادگاه باتعیین نحله به میزان سه میلیون تومان و با حذف مبلغ تعیین شده برای تنصیف دارایی و اصلاح رای مستندا به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. از رای صادره توسط زوجه فرجامخواهی گردیده و پرونده در این راستا به دیوان عالی کشور ارسال و با توجه به سابقه قبلی به شعبه پانزدهم دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/02/08 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
فرجامخواهی خانم م. ک. پ. فرزند ا. با وکالت اقای ف. ب. ف. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/02/08 صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح دادنامه *مورخ 99/2/3 صادره از شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.بدلیل ذیل قابل تایید نمیباشد.: با توجه به ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عمل نماید. که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر انکه معلوم شود. که قصد تبرع داشته است.لذا براساس ماده فوق الذکر اصل بر عدم تبرع است.و تبرع یک امر استثنایی است.و باید اثبات شود. که در ما نحن فیه زوجه درجلسات مختلف دادرسی و همچنین در مذاکره با داوران صریحا اعلام نموده است.که خواهان اجرت المثل میباشد. مضافا اینکه حسب اظهارات زوجه و وکیل ایشان زوج از همسر قبلی خود نیز دارای فرزند میباشد. که زحمات نگهداری ان برعهده همسر فعلی وی بوده است.علاوه بر این تبصره الحاقی مورخ 85/5/9 مقرر نموده است: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم مینماید.، همچنین ذیل ماده 30 قانون حمایت خانواده در رابطه با هزینه مخارج زندگی توسط زوجه مقرر میدارد. که: … و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید. … که همگی دلالت بر اصل عدم تبرع در موضوع اجرت المثل دارد. علیهذا رای صادره در وضعیت حاضر قابل تایید نمیباشد. مستندا به بند 3 از ماده 371 و همچین بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع تا با توجه به موارد فوق الذکر رای مقتضی را صادر فرمایند./ا 400/8/9
شعبه *
رییس شعبه: ج. ق. مستشار: ح. ح.