مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل توسط شهرداری بدون نصب علائم هشداردهنده از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت شهرداری در فرض بروز زیان است.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده آقای و.ف. به طرفیت شهرداری طرح دعوی نموده و مطالبه خسارت کرده است نامبرده مدعی است خودرو سواری پراید به شماره انتظامی... متعلق به وی به داخل گودال حفرشده توسط خوانده سقوط کرده و برابر نظر کارشناس بیست ودو میلیون ریال به وی خسارت واردشده است نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اگرچه کارشناس میزان خسارت وارده را برآورد کرده است لکن هیچ دلیلی از ناحیه خواهان مبنی بر مقصر بودن خوانده ابراز نشده است لذا قاعدتا مسئولیت وی احراز نمی گردد و با رعایت اصل برائت و عدم اشتغال ذمه خوانده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - بابایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 11/9/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم، جریان امر بر این قرار است که خواهان بدوی در حال تردد با یک دستگاه اتومبیل به داخل گودال حفرشده توسط شرکت خوانده سقوط کرده و موجب ورود خسارت به اتومبیل می‌گردد. دادگاه محترم بدوی با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان بر تقصیر خوانده ارائه نشده، حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است با التفات به اوراق پرونده رای معترضٌ عنه مخدوش به نظر می‌رسد زیرا: 1 - حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل ها در شهر پرند، و سقوط اتومبیل در آن ورود خسارت محرز بوده و نماینده خوانده نیز منکر این امر نشده است. 2 - خوانده دعوی مجوز قانونی بر حفر گودال و نصب علائم هشداردهنده در اطراف آن به صورتی که هر راننده متعارفی متوجه آن گردد را ارائه ننموده لذا گودال بدون رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی در معبر عمومی حفرشده و سبب بروز خسارت گردیده است. علی هذا با احراز تقصیر خوانده مستندا به مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض رای معترضٌ عنه حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت اصل خواسته به مبلغ بیست ودو میلیون ریال، هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی - دقیقی

منبع