تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.
در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب 1 . آقای (ع. ق.) 2 . آقای (م. ق.) 3 . (م ز. ق.) 4 . (م. ص. ق.) 5 . آقای (ع. ق.) 6 . آقای (ع. الف. ق.) 7 . آقای (ع. الف. ق.) 8 . آقای (غ. ق.) 9 . (م ر. ق.) 10 . (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه --- مورخ 1388/03/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران، دادگاه با توجه به رسیدگیهای معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خواهانها نسبت به ششدانگ ملک موضوع دعوی و با توجه به تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه (کارشناس اولیه و هیئتهای سه و پنج نفره) به موجب نظریات ابرازی وارده به پروندههای 974 - 1389/09/28 و 1269 - 1390/05/30 و 2476 - 1390/09/30 بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیاء در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 تشخیص دادهاند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هیئتهای سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلّم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقا نوعیت زمین را قبل از تاریخ 1358/04/05 بایر مزروعی تشخیص دادهاند و باعنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجّهی که موثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهانها را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رای شماره --- ک 85 مورخ 1388/03/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام مینماید. خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ( 000/100 ) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ( 14/000/000 ) ریال، بابت دستمزد کارشناس و مبلغ ( 000/300 ) ریال بابت حقالوکاله در حق خواهانها محکوم میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی
آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970000400256 مورخه 1391/04/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 846 ک 85 مورخ 1388/03/25 نسبت به پلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا؛ تشخیص نوعیّت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین میباشد که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلفٌفیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانیا؛ مراتب مالکیت خواهانها نسبت به پلاک مبحوثٌعنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلّم میباشد، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجّهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌعنه را در آن قسمت تایید مینماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی --- و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعمّ از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حقالوکاله وکیل) در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن میباشد، زیراکه اولا؛ آنچه خواهانها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نمودهاند، صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفا در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهانها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌعنه را در آن قسمت نقض مینماید، ثانیا؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسئولیت مدنی منتفی میباشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه در آن قسمت، قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی