قلمرو شرط داوری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری (فسخ) صلح‌نامه مورخه 1390/12/09 به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرف‌نظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق می‌گردد و خواهان علیرغم تصریح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن می‌گردد آن است که طرفین با اراده آزاد، آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلح‌نامه نیز به‌عنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل و فصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفا در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجّه نبوده و نمی‌تواند موثّر در مقام باشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مواد 2 - 454 - 455 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - آژیده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1391/04/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر.و.م.غ) به خواسته فسخ صلح‌نامه مورخ 1390/12/09 اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد زیراکه هرچند طرفین قرارداد مورخ 1390/12/09 به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف.) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضی‌الطرفین صرفا ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسرّی به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدین به شرح بند 5 قرارداد مزبور توافق نموده‌اند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید علی‌هذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد [و] خارج از محدوده وارد می‌باشد، بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی

منبع