بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/965 دادنامه: 118 تاریخ صدور: 4/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: اعلام ملغی الاثر بودن طرح و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه
شاکی: خانم سهیلا کریم با وکالت علی باقرپور آذریان
طرف شکایت: 1. شهرداری منطقه 6 تهران 2. کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شاکیه به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته یکباب مغازه با مشخصات مندرج در شرح دادخواست تقدیمی به موجب بند 6 صورتجلسه 137 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 3/1/1369 در طرح توسعه پارک ساعی واقع شده است لکن با وجود مضی بیش از دو دهه طرح مزبور اجراء نگردیده است و از آنجایی که برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی مصوب 67 و اصلاحیه آن مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت قانونی 5 ساله طرح مصوب کان لم یکن و ملغی الاثر میگردد و مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار میگردد بر همین اساس و با توجه به رای شماره 169 مورخ 27/5/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ملغی الاثر بودن طرح مزبور و برخورداری از حقوق مالکانه شاکی را درخواست نموده.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 106 مورخ 10/2/1392 اجمالاً چنین اظهار داشته که در خصوص تغییر کاربری ملک موضوع خواسته که یکی از قطعات شده از پلاک 5353/3526 میباشد، کمیسیون ماده 5 بر اساس تقاضای مالکین آنها مبادرت به طرح آن در کمیسیون و تغییر کاربری آن نموده است و با توجه به لزوم استفاده از اراضی واقع در سطح شهر جهت اجرای طرح های مورد نیاز شهری، اجرای طرح های مصوب با حقوق مالکانه اشخاص برخورد داشته لکن حقوق مالکانه نمی تواند مانع اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی از حیث تامین خدمات و تاسیسات عمومی و مورد نیاز شهروندان و در نتیجه موجب ابطال تصمیمات قانونی اتخاذ شده در این خصوص گردد و رعایت حقوق مالکانه اشخاص و نحوه تامین آن در مواردی که اراضی و ابنیه و املاک شهری داخل در طرحی قرار گرفته به موجب قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی و لحاظ گردیده و برغم نظر وکیل شاکی ابطال طرح به دلیل عدم اجرا پیش بینی نشده و مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار است، و رای شماره 197 مورخ 3/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت به این مطلب اشاره نموده و قانونگذار با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر اقدام نماید و انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرح های مصوب در مهلت قانونی حق اعمال حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است و چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 102 مورخ 25/2/91 حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی را دلالتی بر ابطال طرح های عمومی در صورت عدم اجرا در مهلت 5 ساله ندانسته و فقط بر حفظ حقوق مالکانه تاکید داشته و موجبی بر ابطال طرح مصوب وجود نداشته بر همین اساس تقاضای رد شکایت مطروحه را درخواست نموده. تهیه کننده گزارش: متولی
موضوع در جلسه مورخ 26 / 7 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اکثریت اعضای حاضر در جلسه پس از بحث و گفتگو و بررسی این که شاکی دو خواسته را اعلام نموده است اول این که ملغی الاثر بودن مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری را خواسته دوم این که برخورداری از حقوق مالکانه را مورد درخواست قرار داده است علی هذا با توجه به مراتب گرچه تصمیم کمیسیون ماده 5 متضمن اضافه شدن محدوده مشخص شده در تصمیم به پارک ساعی میباشد و این اتخاذ تصمیم به نظر میرسد از اختیارات کمیسیون ماده 5 نیست مع الوصف خط مشی اظهار نظر بر اساس خواسته شاکی تعیین میشود لذا ملغی الاثر نمودن طرح از امور مربوط به هیات عمومی به نظر نرسیده و نیز استفاده از حقوق مالکانه هم بر همین اساس قابل تشخیص در هیات عمومی و به تبع آن در هیات تخصصی نیست به همین سبب رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد مضافاً این که شاکی میتواند برای خواسته های مذکور به شعب دیوان مراجعه کند رای صادره مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان یا رئیس کل دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری