تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.
در خصوص دعوی خواهان آقای ب.الف. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خواندگان آقای م.ت. و آقای ک.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 260618 مورخ 15/8/89 عهده بانک تجارت شعبه... به مبلغ سی و پنج میلیون تومان به علاوه حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که وکیل خواهان اظهار داشتند با ایفای تصویر مصدق چک شماره 260618 و گواهی عدم پرداخت مربوط به دارنده حساب آقای ع.ت. به شرح ظهرنویسی آقای ک.ق.، بدین وسیله صدور رای مقتضی مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک به علاوه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد تقاضاست، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی خوانده ردیف اول آقای م.ت. در مقام دفاع اظهار داشتند: چک موصوف بابت بدهی خرید اتومبیل بنز بوده که در شعبه --- بازپرسی ناحیه 2 موضوع معامله فسخ شده و ماشین را از من تحویل گرفته اند و کلیه چک ها نیز نزد آقای ق. به صورت امانت باقی مانده که باید به من بر می گرداند، خوانده ردیف دوم طی لایحه ای اظهار داشتند: اینجانب به عنوان ظهرنویس دوم بودم و با توجه به تاریخ گواهی عدم پرداخت ظهرنویسی مسئولیتی ندارم و با عنایت به اینکه وجود لاشه چک و گواهی عدم پرداخت همگی دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و خواندگان نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و انکاری به عمل نیاورده اند و دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه خویش نیز ابراز نداشته اند، لذا دادگاه نظر به وصف تجریدی بودن چک و با عنایت به این که خواهان دارنده با حسن نیت تلقی میگردد ایرادات وارده قابلیت استماع نداشته و از طرفی امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چک به عنوان ضامن بوده و تلقی به ظهرنویسی نیاز به دلیل و تصریح میباشد که ارائه نگردیده است، دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقای دین مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/000/000 ریال تمام بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ق. به طرفیت آقای ب.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/29 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 260618 - 1389/08/15 عهده بانک تجارت شعبه... بابت اصل خواسته و مبلغ 7/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان میباشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری - فهیمی گیلانی