آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک صادرکننده ضمانت نامه نمی تواند به صرف رای داور و بدون صدور اجراییه از مرجع قضایی، اقدام به آزادسازی ضمانت نامه نماید؛ بنابراین اگر این اقدام بانک، که ناشی از عدم انجام وظایف قانونی است، موجب ورود خسارت به ذینفع شود، بانک مقصر، مکلف به جبران خسارات وارده است.

رای دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه وجه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات به شماره... مورخ 1385/05/29 به مبلغ / 700/246/754 ریال و خسارت تاخیرو تادیه و دادرسی مالا وارد و متکی به ادله قانونی میباشد زیرا قدرمتیقن این است که اساس دعوی طرح شده خواهان در ما نحن فیه بر دو مورد استوار است اول از نظر شکلی و دوم ماهوی ،از نظر شکلی مورد اینست که چون مبنای آزاد سازی ضمانتنامه رای داوری... به شماره مورخ 1387/06/09 بوده و بانک (خوانده ردیف یکم) بر مبنای آن مبادرت به آزاد سازی نموده در نتیجه اقدامات بانک فاقد آثار و مبنای قانونی است که این ادعا منطبق با موازین قانونی میباشد زیرا بانک به صرف ارائه رای داوری و بدون صدور اجراییه درمراجع قضایی مبادرت به آزاد سازی ضمانتنامه نموده که اقدامات آن بانک در مغایرت کامل با مقررات ماده 488 از قانون آیین دادرسی مدنی میباشد چرا که به موجب ماده مذکور ذی نفع مکلف بوده درخواست خودرا جهت صدوراجراییه به دادگاه صالحه تسلیم و پس از صدور اجراییه که تابع شرایط و مقدماتی از قبیل ارسال و ابلاغ و در نهایت نسبت به آزاد سازی ضمانت نامه اقدام میکرد که در ما نحن فیه اینگونه عمل نشده است دوم از نظر ماهوی: مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی وبالاخص خلاصه پرونده استنادی که در پرونده محاکماتی امر انعکاس گردیده معلوم میشود که اقدامات بانک در ما نحن فیه موجبات ورود خسارت را به خواهان فراهم آورده است زیرا حقوق تنها سببی را که می شناسدتقصیری است که با ضرر رابطه سببیت دارد و او را باید مسئول جبران همه خسارات شناخت و در مانحن فیه نیز سببی که موجب ورود ضرر به خواهان شده و رابطه سببیت با آن داردقصور خوانده ردیف یکم میباشد و چون اساسا در تسبیب سبب با عمل خود زمینه ورود قصور را آماده میکند چندانکه اگر ارتکاب آن عمل نبود ضرر نیز رخ نمیداد ولی بین آن عمل و وقوع ضرر رابطه علیت وجود ندارد احتمال دارد و انتظار میرود که در شرایط خاص زمینه فراهم شده و منجر به ورود ضرر شده ولی بین آن دو ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد یعنی آنچه در این مقام سبب نامیده میشود در واقع شرط وقوع ضرر است در ما نحن فیه نیز عدم انجام وظایف قانونی موجب ورود ضرر گردیده که در واقع بانک با تقصیرخود در زمینه ورود خسارت را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است علی هذا دادگاهتقصیر خوانده ردیف یکم را در ایجاد خسارت به خواهان و مسئولیت مدنی مشارالیه بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شدرا در دعوی اقامه شده محرز دانسته و به استناد ماد ه 198 و 519 و 522 از همان قانون و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده مرقوم به پرداخت مبلغ / 700/246/754 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 250/691/31 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر ،دادرسی ،حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( 1388/06/24 ) لغایت هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادر مینماید و نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به مراتب از پیش گفته اصولا دعوی اقامه شده از موقعیت قانونی برخوردار نبوده فلذا مستندابه ماده 197 از همان قانون و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی طرح شده دراین قسمت صادر میشود مع الوصف دادگاه اعلام میدارد احکام اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

حجت الله امیدواری

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی