شماره دادنامه: 140331390003017948
تاریخ دادنامه: 1403/12/14
شماره پرونده: 0208027
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا مهدوی
طرف شکایت: شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 از مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات شهرداری قم مورخ 1402/05/23 (ابلاغی به موجب نامه شماره 02/26521/3/021 مورخ 1402/05/31 مدیرکل املاک شهرداری قم)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 از مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات شهرداری قم مورخ 1402/05/23 (ابلاغی به موجب نامه شماره 02/26521/3/021 مورخ 1402/05/31 مدیرکل املاک شهرداری قم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شهرداری قم با تشکیل کمیسیون بررسی پیشنهادات در تاریخ 1402/05/23 مصوبهای مغایر با رای شماره 140231390000131468 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسانده است. در این مصوبه با استناد به بند 2 صورتجلسه استانداری قم که با حضور برخی مسیولین اجرایی استان و افرادی از شهرداری قم در تاریخ 1382/08/04 تشکیل شده مقرر شده بهای 10 درصد از اراضی دولتی شهرک قدس که قبل از سال 1380 از طریق شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت و غیره شهرک قدس به اعضای آن تعاونی واگذار شده به عنوان اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/07/28 مجلس شورای اسلامی، مستقیماً از اعضای تعاونی فوق الذکر دریافت گردد تا در ازای آن شهرداری نسبت به پاسخ گویی به استعلامات صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و صدور اسناد مالکیت متقاضیان اقدام نماید. در مورد این صورتجلسه که شهرداری قم از آن تعبیر به توافقنامه میکند به عرض عالی میرساند که:
1- این صورتجلسه فاقد مهر و امضا میباشد.
2- با عنایت به اینکه شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت و غیره شهرک قدس در تاریخ 1373/10/20 و طی آگهی شماره 22177 منحل گردیده و هیات تسویه جایگزین آن شده، در جلسه مورخ 1382/08/04 استانداری، فقط یک نفر از اعضای هیات تسویه حضور داشته و لذا حتی اگر این صورتجلسه واجد مهر و امضا هم باشد، تصمیماتش نافذ نبوده و نیازمند حضور حداقل دو نفر از اعضای هیات تسویه بود.
3- شهرداری قم موظف به اجرای رای هیات عمومی میباشد نه آنکه راساً اقدام به قانونگذاری نماید.
4- اگر صورتجلسه استانداری قم از نظر شورای اسلامی و شهرداری قم معتبر و قانونی بوده، چرا پس از ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست اینجانب برای طرف شکایت و در مهلت قانونی پاسخدهی مشتکی عنه، این صورتجلسه را به عنوان مستند عمل خود ارسال ننمودهاند.
5- شهرداری قم، از غیرقانونی بودن صورتجلسه مورخ 1382/08/04 استانداری مطلع بوده و از این رو هیچ گاه تا به امروز به آن استناد ننموده بلکه مطابق آنچه که در دادنامه 1266 شعبه 19 دیوان عدالت اداری به تاریخ 1385/06/20 آمده شهرداری در گذشته نیز به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها استناد کرده است و نه به این صورتجلسه.
6- برحسب تبصره 6 ماده واحده سابق الذکر، دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را به شهرداریها اختصاص دهد. بنابراین مسیولین اجرایی وقت استان قم باید به وظیفه قانونی خویش عمل مینمودند نه آنکه تکلیف قانونی خود را به اعضای تعاونی مسکن کارکنان شهرک قدس محول سازند تا شهرداری قم به وظیفه قانونی خویش، یعنی پاسخ گویی به استعلامات صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و صدور اسناد مالکیتی متقاضیان اقدام نماید.
7- در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک، ابنیه و اراضی موردنیاز شهرداریها، دولت موظف به اختصاص دادن 10 درصد از اراضی قابل واگذاری خود به شهرداریها است و بسیار روشن است که اختصاص دادن به معنای واگذار کردن و تملیک نمودن به شهرداری نمیباشد و شهرداری مالک 10 درصد از اراضی دولتی نیست تا بتواند مطالبه دریافت بهای ده درصد از اراضی واگذارشده به مردم را بنماید."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 02/26521/3/021 مورخ 1402/05/31 مدیرکل املاک شهرداری قم
جناب آقای مهندس اقبالیان
مدیر محترم منطقه چهار
موضوع: مصوبه الحاقی کمیسیون بررسی پیشنهادات مورخ 1402/05/23 منطقه چهار
سلام علیکم
احتراماً؛ پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات مورخ 1402/05/23 راس ساعت 12:30 در سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار و مصوبه ذیل تصویب گردید:
بند 12- بر اساس نامه شماره 12136/40/10 مورخ 1382/08/17 که توسط شهرداری منطقه بابت پلاک ثبتی 271 اصلی (محدوده شهرک قدس) مطرح و مقرر گردید بر اساس بند 2 صورتجلسه مورخ 1382/08/04 استانداری مقدار 10% سهم شهرداری از پلاک های محدوده شهرک قدس (سهم دولت) را مستقیماً از خود اعضای تعاونی به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد و از ساختمان های ساخته شده مقدار 1% مانند روال قبل دریافت گردد.- مدیرکل املاک شهرداری قم"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره 2/18657 مورخ 1403/04/02 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" حسب ماده 10 اصلاحی قانون شهرداری ها که شهرداری موظف به اخذ سهم خدمات عمومی شهر حتی از اراضی دولتی نیز میباشد که این موضوع در نظریات مختلف حقوقی از جمله نامه شماره 150278 مورخ 1399/12/19 معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مورد تایید قرار گرفته است.
حسب تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها دولت موظف است 10 درصد از اراضی واگذاری خود را به شهرداری اختصاص دهد که در صورت عدم رعایت قانون فوق، املاک مذکور دارای بدهی به شهرداری میباشند که در اراضی مورد ادعای مالک، موضوع 10 درصد نیز رعایت نگردیده است لذا در صورتی که ادعا دارند 10 درصد اراضی شهرک قدس به شهرداری واگذار گردیده، مستندات آن را به شهرداری ارایه نمایند. ضمناً شهرداری در اراضی که امکان سهم خدمات عمومی شهر مطابق قوانین صدرالذکر به صورت زمین وجود نداشته باشد اقدام به اخذ سهم خدمات به صورت ریالی می نماید. مضافاً به این که شهرداری جهت رفاه حال مالکین اراضی واقع در شهرک قدس در سنوات قبل اقدام به اخذ تدریجی سهم خدمات عمومی از 3 تا 10 درصد (تا سال 1401) نموده است.
با عنایت به توضیحات و مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 مقرر گردیده است که: «جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار میگیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد»، لذا براساس این تبصره دولت موظّف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم به شهرداری ها اختصاص دهد و این در حالی است که به موجب بند 12 از مصوبات مورد اعتراض مقرر گردیده است که 10% سهم شهرداری از پلاک های محدوده شهرک قدس شهر قم از خود اعضای تعاونی به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد و از ساختمان های ساخته شده نیز مقدار 1% مانند روال قبل دریافت گردد و بر همین اساس بند 12 از مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات شهرداری قم مورخ 1402/05/23 ابلاغی تحت نامه شماره 02/26521/3/021 مورخ 1402/05/31 مدیرکل املاک شهرداری قم با مفاد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری