بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200172 شماره دادنامه سیلور: 140331390000360092 تاریخ: 1403/02/17
شاکی: آقای احسان جمهور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و سازمان بیمه سلامت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 الف وجدول مصوبه شماره 21257/ت 059801 مورخ 1401/02/12 هیات وزیران
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان بیمه سلامت به خواسته ابطال بند 1 الف وجدول مصوبه شماره 21257/ت 059801 مورخ 1401/02/12 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت:
ردیف
شرح خدمت
تعرفه (ریال)
1
پزشکان، دندانپزشکی عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (Ph.D) پروانه دار
000/233
2
پزشکان، دندانپزشکی متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MDPhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هجده سال و بالاتر
000/290
3
پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هجده سال
000/348
4
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هجده سال و بالاتر
000/352
5
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هجده سال
000/432
6
پزشکان متخصص روان پزشکی
000/368
7
پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی
000/438
8
کارشناس ارشد پروانه دار
000/199
9
کارشناس پروانه دار
000/162
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر بند الف ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است ارزش نسبی وتعیین تعرفه خدمت سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت درمان وتشخیص درکشور اعم از دولتی و غیردولتی جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند واینکه در مصوبه مورخ 23/1/94 تعرفه شاغلین در آزمایشگاه وکارشناسان علوم آزمایش گاهی مشخص شده بود وبراساس بند ث برنامه ششم کلیه پزشکان و پیراپزشکان موظفند طبق تعرفه خدمت ارایه دهند ولی در مصوبه مورد اعتراض تعرفه مربوط به شاغلین آمایشگاه حذف شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، نهاد ریاست جهوری بیان داشته که:
تعرفه ویزیت به لحاظ قوانین و مقررات مرتبط با رشته های است که امکان ویزیت بیمار را دارند ولی دارندگان مدارک علوم آزمابشاگاهی امکان ویزیت بیمار و معاینه ندارند و پروانه واجازه تاسیس مرکز فعالیت نیز ندارند تا تعرفه ای وضع گردد و اینکه تعرفه خدمات تشخیص ودرمانی دو جز فنی و حرفه ای دارد و در جز حرفه ای آن که در مورد تلاش مهارت وریسک ارایه دهنده خدمت است و تعرفه دارندگان علوم آزمایشگاهی لحاظ شده است.
پرونده شماره ه- ت / 0200172 مبنی بر درخواست ابطال جزء «الف» بند (1) و جدول ذیل آن از تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1401 (موضوع تصویبنامه شماره 21257/ت59801ه- مورخ 1401/02/12 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 1403/01/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای بند «الف» ماده (9) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که: «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند». با توجه به اینکه هیات وزیران در چهارچوب مفاد ماده یادشده و با لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (4) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، اقدام به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است لذا جزء «الف» بند (1) و جدول ذیل آن از تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1401 (موضوع تصویبنامه شماره 21257/ت59801ه- مورخ 1401/02/12 هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری