هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع 97/3723 شماره دادنامه: 9809970906010774 تاریخ: 7/11/98
شاکی: آقایان علی اصغر وفائی بصیر و حمیدرضا منیعی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ردیف 9 مصوبات جلسه مورخ 19/10/1396 کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به خواسته ابطال بند 3 ردیف 9 مصوبات جلسه مورخ 19/10/1396 کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
3- نامه شماره 16864/26/ه/96 مورخ 30/9/96 اتاق اصناف مرکز استان همدان منضم به صورتجلسه کمیسیون تشخیص و حل اختلاف مورخ 26/9/96 مبنی بر پیشنهاد تفکیک رستههای عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر قرائت شد و با توجه به صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت مورخ 19/2/95 مبنی بر ساماندهی اتحادیههای صنفی با فعالیتهای مشابه و همگن با هدف افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها و استماع صحبتهای اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و همچنین با توجه به اینکه تعداد 103 فرد صنفی در این رستهها اشتغال دارند، به اتفاق اکثریت آراء با پیشنهاد تفکیک رستههای عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و تشکیل اتحادیه مجزا موافقت نگردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند که صنف فروشندگان عینک و ساعت قبل از تصویب قانون نظام صنفی دارای اتحادیه مستقلی بودند و با تصویب قانون فوق و با توجه به حدنصابهای مقرر در این قانون در اتحادیه طلا و جواهر ادغام شدند. ولی در حال حاضر در همدان این صنف دارای نزدیک به 110 عضو میباشد و با توجه به اینکه براساس بند «د» تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی، حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 100 واحد است، باید از اتحادیه طلا و جواهر که صنف ناهمگن با آنهاست تفکیک گردند. با این حال، کمیسیون نظارت مرکز استان همدان به موجب مقرره مورد شکایت با تفکیک این دو صنف مخالفت کرده و به همین دلیل ابطال مقرره فوق مورد تقاضا میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره 6236/98 مورخ 2/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تصمیم کمیسیون نظارت مرکز استان مبتنی بر بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی میباشد که اختیار ادغام اتحادیههای صنفی و یا تقسیم آنها به دو یا چند اتحادیه را به کمیسیون نظارت واگذار کرده است. همچنین براساس مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر لزوم ادغام اتحادیههای همگن و فاقد حدنصاب و بنیه مالی تاکید شده است و با وجود اینکه اتحادیه شاکی دارای حدنصاب میباشد، ولی با 103 عضو که حق عضویتی معادل 300 تا 450 هزار تومان در سال میپردازند، قادر به تامین هزینههای اتحادیه (شامل حقوق مدیر اجرایی و کارمندان و...) نخواهد بود و از این رو اعضای کمیسیون نظارت با تقاضای تفکیک این صنوف از اتحادیه طلا و جواهر موافقت نکردند. شایان ذکر است که طبق بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیههای صنفی مجاز به تشکیل کمیسیونهای پنجگانه در اتحادیه میباشند و اعضای رستههای زیرمجموعه میتوانند در کمیسیونهای فوق مشارکت کنند و یا با شرکت در انتخابات اتحادیه و عضویت در هیات مدیره اتحادیه از حقوق اعضای صنف خویش دفاع نمایند.
نظریه تهیهکننده گزارش: در دادنامههای متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 390- 30/11/1397، دادنامه شماره 412- 15/12/1397، دادنامه شماره 413- 15/12/1397 و دادنامه شماره 594- 19/9/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. با توجه به اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیمگیری در خصوص ادغام اتحادیههای صنفی را به استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمیکنند؛ لذا رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: علی قاسمی نژاد
رای هیات تخصصی
در دادنامههای متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 390- 30/11/1397، دادنامه شماره 412- 15/12/1397، دادنامه شماره 413- 15/12/1397 و دادنامه شماره 594- 19/9/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. با توجه به اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیمگیری در خصوص ادغام اتحادیههای صنفی را به استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمیکنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری