تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
در این پرونده آقای ح.ع و غیره علیه آقای ج.ا و غیره همگی به نشانی مشهد دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به حضور در محضر و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی پلاکهای....،......و باقیمانده 435 به شماره اسناد معین همگی در بخش یک بجنورد به نام مرحوم ب.ع به دادگاههای حقوقی بجنورد تقدیم نموده است و پرونده به شعبه ششم دادگاه ارجاع شده است و این شعبه با صدور دادنامه شماره --- - 93/9/29 با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی و با این توضیح که حکم ماده 12 قانون آیین دادرسی صرفا نسبت به دعاوی مالکیت و سایر حقوق عینی نظیر آن لازم الرعایه است و دعوای الزام به تنظیم سند که در زمره دعاوی شخصی و عهدی میباشد از شمول ماده 12 خارج است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد پرونده را جهت رسیدگی به مشهد ارسال و در شعبه چهارم دادگاه حقوقی مشهد مطرح میگردد و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/20 با این استدلال که دعاوی مطروحه از دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول میباشد و براساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مشهد عقیده به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد دارم در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به اینکه موضوع خواسته خواهان در حدود ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار میگیرد بنابراین در اجرای ماده 28 این قانون و با تایید نظریه دادگاه حقوقی مشهد و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
علی اکبری - محمدبارانی