تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعهد زوج به تنظیم سند وکالت در طلاق در هر زمان که زوجه درخواست کند، با توجه به اینکه نتیجه اعمال وکالت، الزام به واگذار نمودن حق طلاق به زوجه بوده و وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و شرط موصوف نیز شرط ابتدایی است، لازم الوفاء نبوده و الزام به ایفاء آن محکوم به رد است.
در خصوص دادخواست خانم ز.خ. با وکالت خانم ش.ب. و ز.ق. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی وکالت در طلاق. ماحصل خواسته خواهان از این قرار است: خوانده که شوهرش میباشد به موجب تعهدنامه رسمی تنظیم شده به شماره... دردفترخانه اسناد رسمی... شهر ری متعهد گردیده که هر زمانی که وی درخواست نماید نسبت به تنظیم سند وکالتنامه جهت مطلقه نمودنش اقدام نماید ولی خوانده حاضر به تنظیم چنین وکالتنامه ای نمیباشد بر این اساس اجابت خواسته خویش را خواستار شده است دادگاه نظر به اینکه تعهد نامه مزبور اولا بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه میباشد تا به یک رابطه حقوقی و شرعی ثانیا در صورت پذیرش آن به عنوان یک تعهد حقوقی مشمول تعهدات ابتدایی میباشد. که بر اساس فتاوای مشهور فقهاء امامیه لازم الوفاء نمیباشد ثالثا الزام آور دانستن این نوع تعهدات برخلاف روح قانون مبنی بر لزوم ثبات عقد نکاح میباشد رابعا لازم الوفاء دانستن این نوع تعهدات نوعا مخل نظم عمومی میباشند. خامسا علی فرض لازم الوفاء دانستن از آنجا که حتی بر فرض محکومیت خوانده بر تنظیم وکالتنامه جهت طلاق از آنجا که خوانده متعهد نگردیده است که مجبور به تنظیم وکالتنامه ای باشد که حق عزل وکیل را از خود ساقط نماید لذا به محض وقوع عقد وکالت خوانده میتواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملا اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو میباشد لذا با عنایت به مراتب فوق خواسته خواهان را وارد ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی مشارالیها صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی در طلاق وارد نمی باشد؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لکن صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی با توجه به اینکه نتیجه اعمال وکالت الزام به واگذاری نمودن حق طلاق به زوجه است و از طرف دیگر وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و این شرط موصوف نیز شرط ابتدایی بوده است لذا این دادگاه رای صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا تایید مینماید این رای قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی- روحانی