شماره دادنامه: 140331390001190500
تاریخ دادنامه: 1403/05/23
شماره پرونده: 0106035
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400شهرداری شاهرود سال 1401 (تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود)
گردش کار:
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 184394- 1401/06/19 اعلام کرده است:
" احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در سال 1401 پیرامون «دریافت عوارض ورود به محدوده توسط شهرداری شاهرود در سال 1401» از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
براساس متن مقرره چنانچه قدرالسهم شهرداری در این اراضی (علاوه بر سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی) کمتر از حد نصاب مورد نیاز سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی باشد در این صورت مالکین موظف به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشند. این درحالی است که:
اولاً- طبق تبصره (4) قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. ثانیاً طبق دادنامه شماره 2159 [9709970905812159] مورخ 1397/12/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 20 (کد 7204-702004) تعرفه عوارض محلی سال 1397 اسلامشهر با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به شرح زیر ابطال شده است:
«... نظر به این که در آرای شماره 1818[9310090905801818]- 1393/11/06 و 1958[9310090905801958]- 1393/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات مذکور با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و احکام مقرر در آن، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوه شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند 20 (کد 7204-702004) تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف 20 از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آرای هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»
بنا به مراتب مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض شهرداری شاهرود در سال 1401 با عنوان «نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر طبق تبصره 4 قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی» مغایر با قانون و دادنامه فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی
در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر 20 درصد (با نظر هیات ارزیاب شهرداری) اراضی مذکور (عرصه و اعیان) را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند.
چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در این اراضی (علاوه بر سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی) کمتر از حدنصاب مورد نیاز سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی باشد در این صورت مالکین موظف به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشند.- شورای اسلامی شهر شاهرود- معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 198- 1403/02/03 توضیح داده است که:
" 1- وضع عوارض مورد شکایت براساس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و عیناً متن قانون میباشد.
2- باتوجه به ابلاغ دستورالعمل قانون درآمد پایدار از سال 1402 به بعد این عنوان درآمدی از دفترچه عوارض حذف گردیده است.
3- در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر این عوارض اخذ میگردد. نظر به این که در سال 1401 هیچ گونه درخواستی مبنی بر ورود به محدوده از سنوات قبل تا سال 1401 ثبت نگردیده لذا هیچ گونه وجهی نیز در این خصوص دریافت نگردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که حداکثر 20 درصد (با نظر هیات ارزیاب شهرداری) از اراضی مذکور (شامل عرصه و اعیان) برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار شود و این در حالی است که در تبصره 4 ماده واحده قانون یادشده حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد حکم واقع گردیده، بنابراین مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شاهرود که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری