شماره دادنامه: 140331390001190757
تاریخ دادنامه: 1403/05/23
شماره پرونده: 0202263
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت کمیته فنی تعرفه 2-6 عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه شماره 2-12 عوارض تفکیک عرصه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شاهو
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 54461- 1402/02/20 اعلام کرده است:
" احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر شاهو از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد
بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود:
1- در تعرفه شماره (2-6) دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال 1401 شهرداری شاهو عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 322 [9709980905810322] مورخ 1397/02/25، 1922[9709970905811922] مورخ1397/10/11، 2900 [98099709058112900] مورخ 1398/10/10 و 813 [9909970905810813] مورخ 1399/06/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، صرفاً عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مجاز و اخذ عوارض مازاد بر تراکم پایه از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.
2- در تعرفه شماره (2-12) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری شاهو عوارضی تحت عنوان عوارض «تفکیک عرصه» تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ها 218 [8710090905800218] مورخ 1387/04/09، 459 مورخ 1389/10/20، 492 مورخ 1389/11/04، 336 مورخ 1390/08/09، 275 [9110090905800275] مورخ 1391/05/16، 627 [9110090905800627] مورخ 1391/09/20، 634 [9110090905800634] مورخ 1391/09/20، 1018 [93100909058010180] مورخ 1393/06/17، 244 [9510090905800244] مورخ 1395/04/01 و 686 الی 695 [695-9510090905800686] مورخ 1395/09/16 عوارض موصوف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.
بنا به مراتب تعرفه های شماره (2-6) و (2-12) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری شاهو مغایر با دادنامه های یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (2-6)- عوارض مازاد بر تراکم پایه
ردیف- عنوان تعرفه و عوارض - ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1- عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی - 19.8 p
2- عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100 - p 21.9
توضیحات - تبصره(1): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشتغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل میباشد:
تراکم- سطح اشغال (درصد)- تراکم پایه (درصد)- تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد)
120% - 60%- 120%- براساس طرح تفصیلی مصوب
تبصره(2): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.
تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.
مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر میباشد.
حداقل ارزش p = ریال
تعرفه شماره (2-12): عوارض تفکیک عرصه (اعمال ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390) و تراکم مسکونی و غیر مسکونی
ردیف - کاربری - عوارض تفکیک عرصه - عوارض در حد تراکم پایه (مسکونی) -عوارض در حد تراکم پایه (غیر مسکونی)
1 - مسکونی - 1.95 P - 18.15 A - 23.15 A
2- تجاری خدماتی - 5.55 P - 117.75 A - 127.75 A
3- کارآگاهی صنعتی - 2.7 P - 59.85 A - 69.85 A
4- باغات - 7.2 P - 45.3 P - 65.3 A
5- اداری، انتظامی و نظامی - 1.95 P - 54.3 A - 74.3 A
6- سایر- 1.95 P - 9.15 A - 29.15 A
7- نیم طبقه تجاری -. .... - 59.85 A - 69.85 A
عوارض مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) - عوارض مازاد بر تراکم پایه (غیرمسکونی)
55 A - 75 A
187.75 A - 227.75 A
89.85 A - 129.85 A
85.3 A - 115.3 A
84.3 A - 144.3 A
49.15 A - 89.15 A
99.85 A - 135.85 A
توضیحات - تبصره 1: در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از 500 مترمربع اعمال نمی گردد و در اراضی بالای 500 مترمربع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها عمل میگردد (به استثناء تبصره 2 این ماده)
تبصره2: املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنین املاک قولنامه ای، اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر میگردد مشمول K برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ میگردد.
تبصره 3: هرگونه افزایش تراکم (مسکونی و غیر مسکونی در حد با مازاد تراکم) و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معال217.35% برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر در صورتی که کمتر از 30 متر مربع باشد مبلغ 13455000 ریال و بیشتر از 30 مترمربع کمتر از حد نصاب 17940000 ریال محاسبه میگردد.
توضیح: A ارزش معاملاتی اعیانی براساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی که توسط شورای اسلامی شهر شاهو تصویب گردیده است.
تبصره4: چنانچه تعداد واحدهای متدرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابه جایی واحدها).
تبصره 5: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.
تبصره 6: از بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.
تبصره 7: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ج) عوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری درخصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد. شهردار شاهو- رییس شورای اسلامی شهر شاهو"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهو به موجب لایحه شماره 1401/32- 1401/05/24 توضیح داده است که:
" در خصوص ابطال و حذف عوارض مازاد بر تراکم پایه جدول شماره (2-6) و عوارض تفکیک عرصه جدول شماره (2-12) موضوع تعرفه عوارض ساختمانی، حذف، عوارض مازاد بر تراکم پایه و حذف عوارض تفکیک عرصه از تعرفه عوارض ساختمانی، محلی، صنوف و بهای خدمات در سال 1401 اقدامات صورت گرفته در خصوص تصویب و اصلاح موارد خواسته شده انجام گردیده است."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000749420- 1403/03/30 تعرفه شماره (2-6) عوارض مازاد بر تراکم پایه مصوب شورای اسلامی شهر شاهو (به استثناء قسمت کمیته فنی از ردیف 2) تعرفه سال 1401 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف 2 تعرفه شماره (2-6) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه شماره (2-12) عوارض تفکیک عرصه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شاهو در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. اولاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اعطای اختیار موافقت با تصویب عوارض مازاد تراکم به کمیته فنی تعیین نگردیده است و هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اصولاً شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر هیچ گونه اختیار قانونی در این خصوص ندارند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ج) دادنامه شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 حکم به ابطال مقررهای مشابه درخصوص صلاحیت کمیته فنی صادر کرده است. بنا به مراتب، قسمت کمیته فنی ردیف 2 تعرفه (2-6) عوارض مازاد بر تراکم پایه در سال 1401 که به تصویب شورای اسلامی شهر شاهو رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با توجه به این که در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصرههای آن نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی مشخص شده است و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/04/13 وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین تعرفه شماره (2-12) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اعمال ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390) و تراکم مسکونی و غیرمسکونی در سال 1401 که به تصویب شورای اسلامی شهر شاهو رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری