هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/472 - ه- ع /96/569 دادانامه: 9709970906000201 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقای هادی طاهری و خانم ها: کبری قره باغی میانجی و شمسی غنی زاده
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 96 شورای اسلامی میانه در خصوص عوارض تخلف ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم
متن مقرره مورد شکایت: ماده 14
عوارض تراکم و مازاد سطح اشغال
تراکم پایه: حداقل تراکمی است که در طرح توسعه شهری مشخص شده و در شهر میانه در کاربری های مسکونی 60% و حداکثر در یک طبقه میباشد.
تراکم مجاز: تراکمی است افزون بر تراکم پایه و بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 (جدول کمیسیون مذکور) و پارامترهایی از قبیل تامین پارکینگ و یا رعایت حداقل فضای باز و عرض معابر تامین میشود.
سطح اشغال: مساحتی است که بر اساس ضوابط طرح توسعه شهری و نیز با رعایت حداقل فضای باز تامین میشود.
مازاد بر تراکم مجار: تراکمی که از تراکم مجاز مصوبه کمیسیون ماده 5 برای کل شهر مازاد باشد.
در صورتی که مالک متقاضی مازاد بر تراکم مجاز باشد شهرداری میانه طبق ضوابط این ماده عوارض مربوطه را محاسبه و نسبت به تنظیم مصالحه نامه و پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر، نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده 5 اقدام و در قبال ارسال موضوع به کمیسیون ماده 5 از مودیان ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ مصالحه نامه و یا وجه سپرده به شماره حساب اعلامی اخذ خواهد نمود. عوارض مازاد بر تراکم مجاز و مازاد سطح اشتغال ساختانهای دارای کاربری به غیر از مسکونی و عملکردها در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده 5 یا گروه تخصصی و امور زیر بنایی معادل یک برابر عوارض پذیره احداث ساختمان محاسبه و وصول خواهد شد.
بدیهی است در صورت ابقای اعیانی ها در کمیسیون های ماده 100 ضمن وصول جرائم مندرج در رای کمیسیون، عوارض بندهای الف، ب و ج در صورت شمول دریافت خواهد شد.
الف) عوارض تراکم مجاز (مازاد بر تراکم پایه) P 8 (حداقل P، 25000 ریال)
ب) عوارض مازاد برتراکم مجاز P 30 (حداقل P، 30000 ریال)
ج) عوارض مازاد بر سطح اشغال P 30 (حداقل P، 30000 ریال)
پ) عوارض مازاد بر سطح اشغال در زیر زمین P 25 (حداقل P، 30000 ریال)
تبصره1: در کاربریهای تجاری و عملکردها در صورتی که مالک متقاضی احداث مازاد بر تراکم مجاز تجاری باشد عوارض این ماده با ضریب 3/0 (سه دهم) محاسبه خواهد شد: (Ps 30) 3/0 (حداقل P، 30000 ریال)
= S مساحت مازاد بر تراکم مجاز
تبصره 2: برای اعیانی های ابقا شده توسط کمیسیون ماده 100 که سال وقوع تخلف آنها قبل از سال 1366 و اعیانی های احداثی قبل از سال 1366 که نیاز به تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی نمیباشد محاسبه عوارض فوق با ضریب تعدیل 50 درصد محاسبه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه ماده 14 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی میانه در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: 1- به استناد تبصره های 1 تا 4 ماده 100 قانون شهرداری ها که معین نحوه رسیدگی، تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن است شهرداری مکلف به وصول جریمه مطابق نظر کمیسیون مذکور است، لیکن شورای اسلامی شهر میانه مطابق بند 14 تعرفه عوارض محلی سال 96 با خروج از اختیارات قانونی، شهرداری میانه را ملزم به اخذ عوارض متعلقه اعم از زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد، علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 نموده که موید نقض صریح ماده 100 قانون شهرداری ها است. 2- مطابق ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 و اصلاحیه های بعدی، صرفاً مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید، به تعبیری هیچ وجهی از مردم نمی توان گرفت مگر به موجب قانون. 3- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از موارد قانونی ممنوع است. 4- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و یا تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت ابلاغی از سوی وزارت کشور خواهد بود. 5- به استناد اصول 100 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و حدود وظایف شوراها را قانون معین می کند و تصمیمات آنها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشوری باشد. 6- به موجب ماده 52 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، وضع تعرفه عوارض محلی فاقد وجهه قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میانه بوده است.
7- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف- رای شماره 354 الی 358 مورخ 16/11/80 ب- رای شماره 243 مورخ 1/4/95
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مطروحه، شهردار میانه طی لایحه ای به شماره 123520-14/8/96 چنین اظهار داشته است: 1- شوراهای اسلامی شهر با کسب اختیار حاصل از قوانین همچون: ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر... و نیز تبصره (1) ماده 5 قانون تجمیع عوارض (مصوب 81) و همچنین تبصره (1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 87) اقدام به تعیین و وضع عوارض می نمایند.2- شهرداری میانه به استناد ماده 30 آییننامه مالی شهرداری ها که مقرر داشته (هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه عوارض و هر نوع وجوهی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه وصول یا تحصیل میشود درج و....) و نیز مستنداً به تبصره (1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراحل قانونی تهیه و تصویب تعرفه عوارض محلی سال 96 را طی نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری لازم الاجرا شده است. 3- همچنین مواد 77 و 100 و 173 و 174 و 175 قانون شهرداری ها نیز مرتبط با قواعد و مقررات وضع عوارض است که مستند تهیه تنظیم تعرفه مورد شکایت قرار گرفته اند. 4- ضمناً عوارض مازاد بر تراکم ناشی از تخلفات ساختمانی موضوع ماده 14 تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 79-21/2/95 و 483-4/2/85 و 587-25/11/83 مورد تایید قرار گرفته است و قانونی اعلام شده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند « ب » رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 96 شهرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر وضع عوارضی تراکم و مازاد سطح اشغال برای اعیانیهای ابقاء شده در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری