آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

تعاریف و اصطلاحات
الف- قانون: منظور از کلمه ‌«قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور ‌«ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 79/12/9 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تاسیس شده است.
د- سازمان کاشف: سازمانی است که مامورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
ه- - کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ 68/9/23 می‌باشد
و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 75/4/4 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تاسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.
ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

در اجرای ماده 15 قانون
الف: این بند به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1032 قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می‌نماید.
تبصره - مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

در صورت امتناع محکوم علیه از تادیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد، دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.

به موجب رای شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد.

در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشا مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رای بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواهد نمود.

هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1- اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2- چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد.
تبصره 3- پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.

فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد.

وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1- در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2- دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

متن ماده به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 1- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 2- دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش بینی و قابل تادیه می‌باشد.
تبصره 3- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 4- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستور العمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه 110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد.
تبصره 5- مفاد این ماده از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می‌گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد.
تبصره 6- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 7- این تبصره به موجب رای شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مامورین کاشف و حق‌السهم‌ قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.

در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره - عدم پرداخت 3قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.

در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رای وحدت رویه شماره 15-28/6/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب) در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره 1- حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2- در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره 3- تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره 4- به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5- متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد.

کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رای در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

هرگاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌گردد.
تبصره - اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 1- به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 2- به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره 3- به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به موجب رای شماره های 60، 61 و 62 مورخ 1394/1/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

در اجرای ماده 33 قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره - به موجب رای شماره 79 مورخ 1381/12/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
1- انیدریداستیک
2- استون
3- اسیدان
4- استیل انتراتیلیک
5- اتیل اتو
6- هیدروکلریک اسید
7- ایزو سافرول
8- اسید لیسرژیک
9- متیل دی اکی- فنیل - 3 و 4 پروپال2،
10- متیل اتیل کتون
11- اسید فنیل استیک
12- (1- فنیل 2- پروپان)
13- پیپرونال
14- پرمنگنات پتاسیم
15 - سافرول
16- اسید سولفوریک
17- تولوئن
18- افدرین
19- ارگومترین
20- ارگوتامین
21- پیپریدین
22- سوداندرین.
تبصره 1- چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2- ذکر داروهای روان‌گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 می‌باشد که در کنواسیون 1971 تصویب شده است.
تبصره 3- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.

شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان - شهر - بخش) نسبت به تاسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند.
تبصره - کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌‌ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل می‌گردد.

این آئین‌نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/10/77 به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است