بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/551 دادنامه 243 تاریخ صدور 8/7/94 94/ب/12
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال ماده14 دستور العمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی (موضوع بند ز ماده 6 آییننامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی) مصوب 3/8/1389 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی و تبصره های ذیل آن
شاکی: ابوافضل مجدد
طرف شکایت: 1- صندوق تامین خسارتهای بدنی 2- شرکت بیمه مرکزی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اظهار میدارد که مطابق نص صریح ماده 10 (قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387) صندوق تامین خسارتهای بدنی، الزام دارد که فوراً و بدون قید و شرط، نسبت به پرداخت خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث موضوع ماده 10 قانون اقدام نماید و مسلماً منابع مالی لازم برای ارایه خدمات به مشمولین قانون هم، دقیقاً در مواد بعدی به وسیله قانونگذاری مشخص گردیده است و در قانون هیچ اشاره ای به دریافت خسارتهای پرداختی از متهم یا مسئول حادثه نکرده ست. اما مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی به شرح مصوبه 3/8/89، دستور العمل نحوه رسیدگی پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی را تصویب نموده است که به شرح ماده 14 این دستور العمل، به منظور تضمین بازپرداخت غرامات پرداختی به زیان دیده ،ایشان موظف است یکی از تضامین و وثایق زیر را به صندوق ارایه نماید در صورتی که هدف از قانون بیمه اجباری به ویژه ماده10، پرداخت بدون قید و شرط خسارتهای بدنی بوده است لذا به دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده 14 دستور العمل مزبور و تبصره های ذیل آن را دارد: 1- در بسیاری از موارد، تضمین یا وثیقه از جانب مقصر حادثه سپرده نمی شود و وجوه مقرره مذکور باعث عدم پرداخت خسارت به زیاندیده میشود که این موضوع برخلاف موازین قانونی به ویژه ماده 10 است 2- منابع تامین خسارت صندوق مشخص شده است و مجمع عمومی صندوق، با وضع مقرره مذکور، قبل از پرداخت خسارت منبع مالی جدیدی تعریف و ایجاد کرده که این هم برخلاف روح قانون به ویژه نص ماده 11 قانون مذکور است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- قانون گذار به شرح بند ج ماده 11 قانون مذکور (قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث) یکی از منابع مالی صندوق یاد شده را « مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید » مقرر نموده است 2- براساس ماده 13 قانون مذکور « چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و باتائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید » لذا آییننامه چگونگی اداره صندوق در 22/9/88 به تصویب مرجع صالحه رسیده و براساس بند (ژ) ماده 6 آییننامه مذکور « تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت و بازیافت خسارت...» در صلاحیت مجمع عمومی صندوق، متشکل از وزرای دادگستری امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزی قرار گرفته است. بنابراین صندوق تامین خسارتهای بدنی، علاوه بر الزام قانونی جبران صدمات بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی مشمول ماده 10 قانون مکلف به مطالبه و بازیافت مبالغ پرداختی به زیان دیدگان از مسئولان حادثه میباشد. 3- اخذ تضامین بازپرداخت از مسئولان حادثه بذاته اقدامی قانونی و در راستای اجرای تکلیف موضوع بند (ج) ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و تحقق جنبه پیشگیرانه قانون و در عین حال تشویق و ترغیب اشخاص به اجرای تکلیف موضوع ماده 1 قانون مذکور که قانونی آمره و در ارتباط تنگاتنگ بانظم عمومی است میباشد.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: با عنایت به استدلالهای صدرالذکر، ماده 14 دستور العمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی مخالف ماده 10 (قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387) نمیباشد، بنابراین قابل ابطال نمیباشد و همچنین خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد. تهیه کننده گزارش: نژادی
موضوع در جلسه مورخ 17/6/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای ابوالفضل مجدد دائر بر ابطال ماده 14 دستورالعمل نحوه رسیدگی پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی مصوب 3/8/1389 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی و تبصره های ذیل آن، نظر به اینکه قانونگذار به شرح بند ج ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 یکی از منابع مالی صندوق یاد شده را « مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید » مقرر نموده است، بنابراین اخذ تضامین بازپرداخت از مسئولان حادثه در راستای اجرای تکلیف موضوع بند ج ماده 11 قانون صدرالذکر میباشد لذا ماده 14 دستور العمل مذکور و تبصره های ذیل آن مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری