کلاسه پرونده: 4.79
شماره دادنامه: 293
تاریخ: 11 دی 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش پور رحیم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1.141 مورخ 1374.1.19 سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفعاشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ثبت احوال ایلام به استناد دستورالعمل شماره 1.141 مورخ 1374.1.19 سازمان ثبتاحوال کشور بابت اشتباهاتی که مامورین ثبت احوال حین تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه مرتکب میشوند وجوهی از کارکندان و مامورینزحمت کش که حقوق ضعیفی دارند دریافت میکنند. نظر به اینکه اشتباهات عالما" عامدا" نمیباشد و از طرفی اخذ هرگونه جریمه به موجب اصول51 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور باید به موجب قانون و تجویز مقامات ذیصلاح قانونی باشد، سازمانثبت احوال کشور نمیتواند مبادرت به صدور دستورالعمل فوق الذکر نماید. با عنایت به مراتب ابطال دستورالعمل 1.141 مورخ 1374.1.19 موردتقاضا است. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2.11.11668 مورخ 1378.7.10 اعلام داشتهاند، برابر ماده 35 قانون ثبت احوال ارائه خدمات سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود. لذا در مواردی که اشتباهات مامورین منجر به صدور شناسنامهمجدد را فراهم نموده است، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید. اما با بررسی شکوائیه مطروحه شاکی موضوع را با سوء نظر مطرح نموده وصفحه سوم را که به موارد معافیت منجمله مورد استنادی وی اشاره دارد ضمیمه ننموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطایا اشتباه در تنظیم اوراق دولتیمنوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابر این بند 3 تذکرات دستورالعمل اجرایی تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 کلکشور به شماره 1.141 مورخ 1374.1.19 سازمان ثبت احوال کشور مشعر به الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه درتنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است، مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی