کلاسه پرونده: 341/78
شماره دادنامه: 292
تاریخ رای: یکشنبه 11 دی 1379
شاکی: شرکت صنایع هواپیمایی ایران
موضوع: ابطال نامه شماره 18196/53/02 مورخ 29/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به لغو بازنشستگی موضوع قانون تعدیل
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه قسمت اخیر نامه شماره 18196/53/02 مورخ 1378/06/29 سازمان امور اداری و استخدامی کشور حکایت از رویه و دستورالعمل کلی سازمان مزبور در خصوص اعتقاد به لغو مقررات مربوط به بازنشستگی موضوع قانون تعدیل میباشد.استناد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 را مردود دانسته و تقاضای ابطال آن را مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41303/53/02 مورخ 1379/09/20 اعلام داشتهاند، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر مخالفت تصویبنامهها و یا آییننامههای دولتی با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری میباشد.در حالی که شاکی در شکواییه خود ابطال هیچ تصویبنامه یا آییننامه یا دستورالعمل خاص به لحاظ مغایرت آن با قوانین را خواستار نشده، بلکه از اظهارنظری که دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور در پاسخ به سوال مطروح از سوی شرکت شاکی اعلام نموده است اعتراض دارد که فارغ از اینکه دلایلی که در این راستا مطرح نموده قابل رد است، علیالاصول شکایت از نظر ارشادی یک سازمان دولتی که طبق قانون مکلف به ارائه آن میباشد در هیات عمومی دیوان قابل طرح نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مفاد نامه شماره 18196/53/02 مورخ 1378/06/29 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی