شماره پرونده: ه- ع؍ 0100225 شماره دادنامه: 140109970906000625 تاریخ: 09/09/1401
شاکی: آقای مرتضی محمدحسین زاده
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 4 دستورالعمل مجریان ذیصلاح به شماره 56096؍100؍02 مورخ 2؍11؍1387 و تبصره 5 آن 2- ابطال ماده 4 (جدول چهار) بخشنامه شماره 202828؍430 مورخ 2؍4؍1389 بند 6 قسمت الف (و جدول مربوطه) به علت عدم رعایت صلاحیت مهندسان ارشد یا پایه یک به اضافه 18 سال و جدول شماره 4 و 6 بخشنامه
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته 1- ابطال ماده 4 دستورالعمل مجریان ذیصلاح به شماره 56096؍100؍02 مورخ 2؍11؍1387 و تبصره 5 آن 2- ابطال ماده 4 (جدول چهار) بخشنامه شماره 202828؍430 مورخ 2؍4؍1389 بند 6 قسمت الف (و جدول مربوطه) به علت عدم رعایت صلاحیت مهندسان ارشد یا پایه یک به اضافه 18 سال و جدول شماره 4 و 6 بخشنامه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- ماده 4 (جدول و تبصره آن)
شرکت پایه یک حقوقی: تا 20 طبقه
شرکت پایه دو حقوقی: تا 10 طبقه
شرکت پایه 3 حقوقی: تا 6 طبقه
و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
پایه یک: نامحدود
پایه دو: تا 10 طبقه
پایه 3: تا 6 طبقه
تبصره 5 ماده 4 دستورالعمل: (حدود صلاحیت و ظرفیت سازندگان انبوه مسکن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحیت مضاعف) بر اساس جدول شماره 4 تعیین میگردد حداکثر ظرفیت اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) در بخش اجرا مشروط به اینکه سرمایه اجرای پروژه طبق دستورالعمل ابلاغی شماره 02؍100؍16758 مورخ 10؍4؍1386 توسط سازنده تامین گردد. دو برابر ظرفیت تعیین شده برای مجریان حقوقی در جدول مذکور با رعایت پایه بندی مربوط میباشد. همچنین حدود صلاحیت سازنده انبوه مسکن و ساختمان با پایه یک بدون محدودیت حداکثر تعداد طبقات خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تناقض با ماده 18 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و خارج از اختیار وزیر میباشد چون مبحث دوم مصوبه هیات وزیران است و مبحث دوم دو عامل طبقه و کاربری را برای کنترل عملکرد اشخاص حقوقی ملاک عمل قرار داده اما دستورالعمل فقط به تعداد طبقات اکتفا نموده است.
2- مغایرت با اصل 138، بند 10 اصل سوم در ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور و بند 7 اصل 43 قانون اساسی در استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج و پیشرفت اقتصاد کشور
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- اصل 138 قانون اساسی، بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 7 اصل 44 قانون اساسی و اصل 170 قانون اساسی ارتباطی به موضوع ندارد.
2- بخشنامه مورد شکایت به تجویز ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان میدارد اصول و قواعد فنی که به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد و ماده 4 آییننامه اجرایی آن که ذکر کرده است دستورالعمل های موضوع این آییننامه به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود بوده و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آییننامه یا دستورالعمل های مربوطه طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
3- برخلاف نظر شاکی ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه های ساختمانی مندرج در آرا میباشد ولی دستورالعمل مورد اشاره در مورد مهندسان با صلاحیت اجرا میباشد که کاملاً موضوعی متفاوت است.
پرونده شماره ه- ع؍0100225 مبنی بر ابطال 1. ماده 4 دستورالعمل مجریان ذیصلاح به شماره ابلاغی 02؍100؍56096 (مورخ 2؍11؍1387 وزارت مسکن و شهرسازی) و تبصره 5 دستورالعمل مذکور و 2. ماده 4 (جدول4) بخشنامه شماره 20828؍430 (مورخ 2؍4؍1389)، در جلسه مورخ 15؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران)، مبحثهای مربوط به مقررات ملی ساختمان در حوزه های مختلفی به تصویب رسیده اند که از آن جمله، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی) میباشد که به همراه شیوه نامه هایی در هشت فصل به پیوست توسط وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب رسیده است، علیهذا با توجه به اینکه مرجع تصویب شیوه نامه های مذکور، اختیار انجام اصلاحات لازم در آن را نیز دارا میباشد، مقررات مورد شکایت، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.
ثانیاً با توجه به ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران) که طبقات و کاربری را به همراه و درون یکدیگر ذکر کرده است، بنابراین عدم ذکر یک مورد به معنای حذف آن نبوده و مغایرتی با مقررات نخواهد داشت.
بنا به مراتب فوق، ماده 4 دستورالعمل مجریان ذیصلاح به شماره ابلاغی 02؍100؍56096 (مورخ 2؍11؍1387 وزارت مسکن و شهرسازی) و تبصره 5 دستورالعمل مذکور و ماده 4 (جدول4) بخشنامه شماره 20828؍430 (مورخ 2؍4؍1389)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری