شماره پرونده: ه- ع/ 0100167 شماره دادنامه: 140109970906010883 تاریخ: 18/11/1401
شاکی: آقای فرید تاجی و حسین انصاری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب و بند د تصویب نامه شماره 104993 ت 54475 ه- مورخ 14/8/1396 موضوع اصلاح و تعدیل جرایم مندرج در ماده،42، 43، 44 ،46 و 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با استناد به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 104993 ت 54475 ه- مورخ 14/8/1396 موضوع اصلاح و تعدیل جرایم
الف - در ماده (42):
1- جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال یک میلیون و پانصد هزار (500,000ر 1) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال به شرح زیر میباشد:
1-1- نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال
2-1- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (2,250,000) ریال
3-1- نهال درختان سایر گونه ها یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال
2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر متر مکعب ،چوب هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (3000000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (000, 75,000) ریال به شرح زیر میباشد:
1-2- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور -مصوب 1371 - و گونه های کهور آکاسیا و کنار هفتاد و پنج میلیون (75,000,000) ریال.
2-2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52,500,0000) ریال
3-2 درختان سایر گونه ها سی میلیون (00:ر 000, 30) ریال
ب- در ماده (43):
میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (000, 6,000) ریال تا پانزده میلیون (15,000,000) ریال به شرح زیر میباشد:
1- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری شش میلیون (000, 6,000) ریال.
2- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (15,000,000) ریال
قانون حافظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346
ماده 44- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و اگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهارمیلیون و هشتصد هزار (000/800/4) ریال برای هر راس بز محکوم میشود.
ماده 50- به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هرگونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگی مذکور در تبصره (2) ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد و بپرداخت خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
متن اصلی مواد 42 و 43 و 46 از قانون حفاظت و حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 1346
ماده 42- تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط میشود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تایک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 43- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تامین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است.
ماده 46 - هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 28 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392
ماده 28 - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بندهای «الف» و «ب» و «د» تصویب نامه شماره 104993 ت 54475ه- مورخ 14/8/1396 مغایر با مواد قانونی 42 و 43 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 1371 و ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است لذا تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- فحوای شکایت شاکی این است که بندهای «الف» و «ب» و «د» تصویب نامه مورد اعتراض با ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و متن اولیه ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصل 138 قانون اساسی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مغایر است این در حالی است که مصوبه فاقد بند «د» است؛ 2 - شکات ادعا دارند ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیانگر حکم تعدیل مجازات نقدی به نسبت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و اختیاری برای ایجاد ضابطه جدید برای تعیین جزای نقدی بر اساس طبقه بندی درختان، مذکور در بند هفدهم ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 معین نکرده در صورتی که برخلاف ادعای شکات تنها معیار تعدیل مجازات تعدیل آن متناسب با نرخ تورم نیست و در خصوص تمامی اجناس، کالاها و... با یک عدد مشابه افزایش پیدا نمی کند و به عبارت دیگر راه صحیح در تعدیل بر مبنای نرخ تورم ناظر به هر جنس، کالا یا منبع واجد ارزش است لذا میزان نرخ تورم و جزئیات نرخ افزایش در هر مصداق توجه شده و بر اساس آن اقدام شود. 3- ماده 28 قانون مجازات اختیارات ناشی از سایر قوانین را از دولت سلب نکرده است؛ وفق ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اختیار تعدیل مبالغ ریالی مندرج در زمینه جرائم و تعرفه ها و عناوین مشابه بر اساس معیارهای متعددی که به قید تمثیل در ماده ذکر شده به دولت واگذار کرده است. یکی از این معیارها رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر معیار نیز سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری است لذا برای شناخت تورم ناظر به درختان و نهال ها و تعدیل نرخ جرائم باید به عواملی از جمله مدیریت جامع هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی مذکور در بند 1 سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، توجه به هزینه های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) مذکور در بند 10 همان سیاست ها، ممانعت و پیشگیری تخریب محیط زیست مذکور در بند 4 همان سیاست ها، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر مذکور در بند 6 سیاستها و مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی مذکور در بند 7 همان سیاست ها، بند الف ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه که بیان داشته در مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیر بازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی آنها باید ملاک قرار گیرد؛ 4 - میزان جریمه با یک نرخ واحد برای جلوگیری از تخریب هر سه دسته از درختان مذکور در بند 17 از ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مناسب باشد چرا که یک جریمه برای جلوگیری از تخریب یک دسته از درختان بازدارندگی دارد اما همان نرخ در محاسبه هزینه و منفعت مجرمان برای تخریب دسته دیگری از درختان هیچگونه پیشگیری یا ممانعتی ندارد بنابراین میزان جریمه بازدارنده برای هر دسته از درختان با توجه به ارزش زیست محیطی قابلیت جبران بافت آسیب دیده و ارزش اقتصادی آن بافت گیاهی و میزان سود ناشی از قطع و قاچاق احتمالی آن تعیین شود. 5 - بر اساس جزء 1 از بند ف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تکلیف دولت در حفاظت از درختان جنگلی هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای این قانون ممنوع شده است و بر اساس جزء 3 از همین بند نیز جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف و مبارزه با قاچاق و استمرار مدیریت پایدار جنگل از وظایف دولت دولت دانسته شده است و اگر جرائم تعدیل شده از بازدارندگی مناسب برخوردار نباشد جلوگیری از جرائم ناشی از نقض این حکم نیز به دلیل صرفه اقتصادی برای مجرمان به امری ممتنع تبدیل خواهد شد در حالی که به موجب بندر ماده 38 قانون برنامه ششم دولت موظف به ارتقای پوشش صددرصد حفاظت از جنگل،ها مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی شده است؛
پرونده کلاسه 0100167 موضوع شکایت آقای فریدناجی و حسین انصاری به طرفیت نهادریاست جمهوری با خواسته ابطال بند «الف» و «ب» و «د» تصویبنامه شماره 104993 ت 54475 ه- مورخ 14/8/1396 موضوع اصلاح و تعدیل جرایم مندرج در مواد 42، 43، 44، 46 و 50 مورخ 14/8/1396 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد همچنین بر مبنای ماده 68 قانون قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دولت اجازه داده میشود متناسب با عواملی همانند نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ کند؛ نظر به مراتب مذکور مصوبه هیات وزیران در راستای اختیارات تفویض شده در ماده فوق به تصویب رسیده و بندهای مورد اعتراض مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری