شماره پرونده: ه- ع/ 0002618 شماره دادنامه: 140109970906010882 تاریخ: 18/11/1401
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی آقای احمد اصانلو
طرف شکایت: سازمان هواپیمایی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقررات آژانس هواپیمایی اتحادیه اروپا EASA موسوم به (Air ops) و دستورالعمل Aircrew Requlation در هواپیمایی غیر نظامی کشور از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان هواپیمایی کشوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مقررات آژانس هواپیمایی اتحادیه اروپا EASA و دستورالعمل منشعب از آن به نام Air ops Requlation مصوب هواپیمایی کشوری در هواپیمایی غیرنظامی است که شاکی معتقد است مقررات مذکور بدون توجه به قانون اجازه تصویب مقررات ساختمانی و قواعد مربوطه به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو مصوب 56 و موافقت هیات وزیران و جلب نظر شورای عالی هواپیمایی در راستای تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری و با خروج از اختیارات به تصویب رسیده است چرا که مرجع تصویب مقررات فنی هواپیمایی کشوری بین المللی با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری با هیات وزیران است فلذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب درخواست کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات آژانس ایمنی هواپیمایی اتحادیه اروپا EASA موسوم به Air ops & Air Crew در تاریخ 1/2/95 بدون توجه به کنوانسیون شیکاگو مصوب 56 و قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به آن، بدون موافقت هیات وزیران و جلب نظر شورای عالی هواپیمایی در راستای تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری و تنها با موافقت اولیه مدیر کل ارزیابی و عملکرد و تضمین کیفیت به تصویب هیاتی متشکل از مدیر کل وقت دفتر ریاست و روابط عمومی معاون وقت استاندارد پرواز و رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری رسیده و برای بهره برداری در پایگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی منتشر شده است و در حال حاضر مورد بهره برداری است. فلذا دستورالعمل مربوطه نیاز به اجرا نداشته و با آییننامه اجرای گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی مصوب 1392 هیات وزیران در تعارض بوده و از حدود صلاحیت سازمان هواپیمایی خارج است چرا که به موجب ماده واحده «قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی با پیشنهاد سازمان هواپیمایی و هیات وزیران است و از سوی دیگر قبلاً هم باید نظر شورای عالی هواپیمایی اخذ شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نظر به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت حمل و نقل هوایی کشوری، در جهت ایفای وظایف واختیارات قانونی خود از جمله مقررات گذاری، ملزم به تدوین دستورالعملهای تخصصی و فنی در جهت به روز رسانی مقررات میباشد. از سوی دیگر، با عنایت به برنامه سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی جهت انجام ممیزی ازنحوه نظارت این سازمان بر ایمنی، تبیین چارچوب حقوقی مقررات گذاری در صنعت هوانوردی کشور و رعایت فرآیند تهیه و تصویب دستورالعمل های فنی و تخصصی از جمله ضروریات میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده ادعای مغایرت با شرع صورت نگرفته است.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
با عنایت به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و شهرسازی در راستای قانون هواپیمایی کشوری مصوب 28/4/1328 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در حوزه های مختلف هوایی از جمله ایجاد توسعه، بهره برداری، نگهداری فرودگاهها و دستگاههای ناوبری و مخابراتی، رادیوئی و...، تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری، تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تامین بی خطری پرواز آنها و به طور کلی هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری و تامین بی خطری پرواز لازم باشد وظایف مشخصی دارد و همچنین نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی و به طور کلی اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوری نیز در شمار وظایف و صلاحیت های این سازمان قرار گرفته است و با توجه به اینکه حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 6 این قانون مصوب 21/1/1347 مبنی بر لزوم اخذ نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری، اساساً ناظر به زمانی است که غیر از سازمان هواپیمایی کشوری، وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانها و شرکت های وابسته به دولت، مقرراتی تهیه و تنظیم می نمایند که ممکن است به نحوی از انحاء با مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری ارتباط پیدا کند و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشور در تبصره 1 الحاقی به همین ماده تصریح شده و در خصوص موضوع مورد شکایت، متضمن حکمی نیست و صرف نظر از اینکه ماده 22 قانون در مورد عملیات پرواز سکوت دارد لذا و با التفات به اینکه ماده 21 آییننامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و موسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیر نظامی) مصوب 23/11/1392 اجازه تنظیم و ابلاغ شیوه نامه های مورد نیاز برای اجرای این آییننامه را به سازمان به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت حمل و نقل هوایی داده و شیوه نامه های مورد شکایت نیز تخصصاً از شمول اصل 15 قانون اساسی خارج است بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص نداد. نظر به مراتب مذکور و با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از تصویب از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری