شرط صدور حکم به رد مال به نحو تضامن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم به رد مال به نحو تضامن نیازمند نص خاص قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. الف. و خانم ن. ح. دائر بر هر دو مشارکت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، آقای ع. ص.ف. با وکالت آقای ک.، تحقیقات مرجع انتظامی، ملاحظه پیام‌های رد و بدل شده بین متهمان، ملاحظه دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم در دادسرا، عدم حضور متهمان جهت تدارک دفاع، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهمان محرز دانسته مستندا”‌ به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ضمن صدور حکم به رد مال (متضامنا”)، هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری ‌محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

محمدعلی دادمهر رئیس شعبه --- دادگاه جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م. به وکالت از خانم ن. ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 492 - 93000 مورخ 1393/05/01 صادره از همین شعبه که حسب آن به اتهام مشارکت در بزه تحصیل مال نامشروع به تحمل حبس و رد مال محکوم گردیده است. به موجب لایحه تقدیمی به شماره 1431 . با توجه به متن آن و نیز ملاحظه لایحه وکیل متهم، اصولا” واخواه دلیلی که فسخ دادنامه مذکور را ایجاب نماید ارائه ننموده است. لذا به استناد مواد 217 و 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته: دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی، بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید و با بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید که در مانحن فیه ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نبوده، لذا ضمن رد واخواهی دادنامه فوق‌الذکر عیناتایید می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

محمدعلی دادمهر رئیس شعبه --- دادگاه جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

محمدعلی دادمهر - رئیس شعبه --- دادگاه جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

محمدعلی دادمهر - رئیس شعبه --- دادگاه جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به وکالت از متهمه خانم ن. ح. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 930001232 مورخ 29 - 10 - 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 93000492 مورخ 1 - 5 - 1393 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیها به کیفر دو سال حبس و رد مال به میزان یکصد و ده میلیون ریال به نحو تضامنی (با متهم دیگر پرونده یعنی آقای ع.) به اتهام مشارکت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ع. ص.ف. و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه اقداماتی که به موجب آن متهمه تجدیدنظرخواه (به همراه متهم دیگر) به اتهام منتسب یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون مرقوم محکوم گردیده به خلاصه چنین است که مشارالیها با مواضعه و تبانی با متهم دیگر پرونده یعنی ع. معروف به متین که به عنوان مشاور املاک در آژانس املاک... مدتی مشغول به کار بوده با این ادعا که در قرارداد اجاره منعقده فیمابین وی (ن. ح.) و فردی به نام م. سیاسی منافع مال غیر واگذار گردیده و از این رهگذر مال او برده شده، دعوی کیفری علیه تجدیدنظرخوانده یعنی آقای ع. ص. به عنوان مسئول آژانس املاک... مطرح و از این طریق مبلغ یکصد و ده میلیون ریال از وجوه مشارالیه را برده است در حالی که بعدا معلوم گردیده طرح چنین شکایتی برای بردن مال تجدیدنظرخوانده بوده است. گرچه تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی و نحوه اظهارات متداعیین و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده مبین همکاری نامبارک متهمه تجدیدنظرخواه خانم ن. ح. با متهم متواری ع. معروف به متین از طریق مواضعه و طرح دعوی کیفری علیه تجدیدنظرخوانده و مآلا بردن مال وی است معهذا نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی‌های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی و عمومی را من غیر حق تحصیل نمایند و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو «موجبه کلیه» متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع نمود و نظر به اینکه صدور حکم برد مال به نحو تضامن نیز محتاج نص قانونی است و نظر به اینکه در ماده استنادی در دادنامه تجدیدنظرخواسته چنین نصی وجود ندارد به نظر دادگاه موضوع از مصادیق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که در ان متهمه تجدیدنظرخواه با مواضعه با متهم ع. معروف به متین و با طرح دعوی کیفری دروغین و تشبث به این امر موفق به بردن وجوه مورد نظر شده است، النهایه چون در ما نحن فیه صرفا وکیل متهمه درخواست تجدیدنظر نموده و دادستان یا شاکی خصوصی در این باب درخواستی نداشته‌اند و با تفطن به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه توجها به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح ماده استنادی دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته از ماده دو ( 2 ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ماده یک ( 1 ) همان قانون و تصحیح رد مال از تضامنی به نحو تساوی بین متهمین و تقلیل حبس مورد حکم از دو سال به یک سال با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات معموله در نتیجه تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی

◀ منبع

# دادنامه و رای