تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سرقت کارت عابر بانک در راستای برداشت غیر قانونی وجوه از حساب دیگری،مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقای م. ب.الف. متولد 1358 فعلا بازداشت با قرار کفالت دائر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مبلغ 240 هزار تومان وجه نقد به صورت نامشروع موضوع شکایت خانم س. ط.خ. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پ. و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات و جلسه دادرسی اتهامات وارده به متهم فوقالذکر محرز بوده لذا مستندا به ماده 661 ق.م.اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاسارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده 134 ق.م.اسلامی مصوب 1392 متهم فوقالذکر را به لحاظ اتهام سرقت به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و به لحاظ اتهام تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص رد مال نظر به استرداد آن از سوی متهم رد مال منتفی است رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
احمد شاهبداغی - رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان پیشوا
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/01 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 پ. مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو فقره 2 سال حبس بابت انتساب بزههای سرقت و تحیل مال نامشروع مضافا جهت سرقت به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری بوده است با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با مداقه در دلایل و مستندات موجود در پرونده و با ملاحظه لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل معرفی شده تجدیدنظرخواه به نام آقای م. گ. قطع نظر از اینکه هیچگونه دلیلی جهت نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه تجدیدنظرخواسته ارائه نگردیده است از طرفی نیز دادنامه از حیث احراز بزهکاری صحیحا اصدار یافته است لیکن توجها به اینکه اصولا اقدامات انجام شده از ناحیه مرتکب جرائم عنوان شده (تجدیدنظرخواه) که داماد سابق شاکی و همسر سابق خانم س. ط.خ. بوده است که مشتمل بر ربایش و بردن بدون اجازه و اطلاع یک فقره کارت عابر بانک شاکی و متعاقبا برداشت غیرمجاز وجه از طریق دستگاه پرداخت بانکی بوده که هدف از اقدامات مذکور برداشت پول که از حیث عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع که همانا مقدمه و طریق غیرمشروع آن، بردن کارت عابر بانک میباشد علیهذا با حذف مجازات مربوط به سرقت که مقدمه جرم تلقی میگردد و توجها به اعلام گذشت و رضایت شاکی خصوص که توسط وکیل معرفی شده تایید و عنوان گردید با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با تقلیل حبس مربوط به تحصیل مال از طریق نامشروع به 7 ماه النهایه مستندا به مواد 450 و 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی