هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع / 97/3644 شماره دادنامه: 9809970906010594 تاریخ: 19/9/98
شاکی: اتحادیه صنف تعویض روغن و لاستیک شهر ری
طرف شکایت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 27/7/1395 کمیسیون نظارت شهرستان ری
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری به خواسته ابطال بند 5 مصوبه مورخ 27/7/1395 کمیسیون نظارت شهرستان ری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: نامه شماره 795/الف/95 مورخ 25/5/95 اتاق اصناف در خصوص چابک سازی و ادغام اتحادیههای صنفی مطرح و کمیسیون نظارت با تشکیل اتحادیه جدیدی به نام اتحادیه تولید قطعات و خدمات فنی خودرو موافقت نمود. لذا اتحادیههای مکانیسینها، تعویض روغن و پنچرگیر، لوازم یدکی اتومبیل و تعمیرگاه و توقفگاه در اتحادیه جدید ادغام میگردد. مقرر گردید هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیههای صنفی نسبت به برگزاری فرآیند انتخابات اتحادیه جدید اقدام قانونی به عمل آورد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق بند «د» تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی، حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیههای صنفی تعیین شده و براساس تبصره 3 این ماده مقرر شده است که کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظّف است اتحادیههایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. نظر به اینکه اتحادیه صنف تعویض روغن و لاستیک شهر ری دارای تعداد اعضایی بیش از حدنصاب فوق بوده و در عین داشتن توان مالی، رسته همگن و مشابه آن نیز وجود ندارد؛ در نتیجه مشمول ضوابط مقرر در خصوص ادغام اتحادیههای صنفی (شامل فقدان حدنصاب و توان مالی و وجود رسته همگن) نمیباشد. ضمن آنکه طبق تبصره 1 ماده 37 قانون نظام صنفی، اداره امور مجامع صنفی به هیات رئیسه این مجامع واگذار شده و کمیسیون نظارت در این حوزه صلاحیت مداخله ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ری به موجب لوایح شماره 1719/13/117 مورخ 26/7/1396 و شماره 1727/14/117 مورخ 6/10/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، کمیسیونهای نظارت از اختیار ادغام اتحادیههای صنفی و تقسیم آنها به دو یا چند اتحادیه برخوردار میباشند و کمیسیون نظارت شهرستان ری نیز برمبنای اختیار قانونی فوق و با استناد به مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و با هدف چابک سازی و همگن سازی اقدام به ادغام اتحادیههای موضوع مقرره مورد شکایت نموده است. در عین حال، حدنصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مربوط به نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه صنفی بوده و محدودیتی را به اختیار کمیسیون نظارت شهرستان در خصوص ادغام اتحادیههای صنفی وارد نمیسازد. به علاوه، اتحادیه شاکی برمبنای مقرره مورد اعتراض منحل نشده، بلکه در اتحادیه جدیدی ادغام گردیده و اعضای هیات مدیره اتحادیه شاکی میتوانند با شرکت در انتخابات اتحادیه صنفی جدید در اداره امور و مدیریت آن مشارکت نمایند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 5 مصوبه مورخ 27/7/1395 کمیسیون نظارت شهرستان ری، اولاً در دادنامههای متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 390- 30/11/1397، دادنامه شماره 412- 15/12/1397 و دادنامه شماره 413- 15/12/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت معتبر تلقّی شدهاند. ثانیاً با توجه به اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت را برای تصمیمگیری در خصوص ادغام اتحادیههای صنفی به استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمیکنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری