شماره پرونده: ه- ع/ 89/646 شماره دادنامه:8 تاریخ صدور: 29/1/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی
طرف شکایت: 1- وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) 2- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال قسمت (ه-) بند (2) بخشنامه شماره 33811/3532/230 - 25/6/82 و تصمیم شماره 2132/204 - 14/6/89 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که مطابق قسمت (ه-) بند (2)بخشنامه صدرالذکر سازمان امور مالیاتی آن دسته از مدیران شرکت ها که بدهی مالیاتی شرکت در زمان مسئولیت آنان ابلاغ شده باشد را مشمول ممنوع الخروجی موضوع مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره 2132/204 - 14/6/89 شاکی ممنوع الخروج شده است. وی با این استدلال که اولاً شخصیت حقوقی شرکتها مستقل و مجزا از شخصیت حقوقی مدیران آنها میباشد و بدهکاری اشخاص حقوقی به مدیران آنها به اشخاص حقیقی امری استثنائی و خلاف اصل و مستلزم وجود نص صریح قانونی است و قاعدتاً در استثنائات میبایست به قدر متیقن استثناء اکتفا نمود. ثانیاً: در مواد 198 و 202 ق.م.م ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی در صورتی تجویز میگردد که بدهی قطعی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد در حالی که در بخشنامه و تصمیم مورد اعتراض ممنوع الخروجی به آن دسته از مدیران که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنها ابلاغ شده باشد تسری و تعمیم داده شده است به همین جهت خواهان بند (ه-) ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض و تصمیم مورخه 14/6/89 در مورد خود شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنهما:
الف) پاسخ سازمان امور مالیاتی: 1- مسئولیت جمعی و فردی و تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی در ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است. 2- بند (2) بخشنامه که بند (ه-) آن مورد اعتراض قرار گرفته در مجموع درباره اجتناب ادارات کل امور مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور میباشد و در نتیجه درخواست ابطال آن بدین معنی است که اتفاقاً اداره امور مالیاتی مکلف شوند اشخاص بند (2) را ممنوع الخروج نمایند. 3- بخشنامه مفهوماً ناظر به کسانی است که به عنوان شخص حقیقی مسئول در شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلف به پرداخت مالیات شخص حقوقی میباشند و دقیقاً منطبق با مواد 198 و 202 ق.م.م است. ضمناً در مورد اعتراض به تصمیم 2132/204 مورخه 14/6/1389 دفتر نظارت و بازرسی وزارت متبوع چون صرفاً یک نامه اداری در پاسخ به شاکی عنوان مودی میباشد از مصادیق بخشنامه ها و دستور العملها و نظام نامه ها موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
ب) پاسخ نیروی انتظامی: پلیس امنیت عمومی ناجا طی نامه شماره 119295/07/04/1/1/12/14 - 18/8/89 و ضمائم عنوان داشته که پلیس مهاجرت و گذرنامه مجری دستور مقاماتی است که طبق ماده 17 قانون گذر نامه حق ممنوع الخروج نمودن افراد را دارند و سازمان امور مالیاتی هم از مراجع یاد شده است بنابراین شکایت توجهی به نیروی انتظامی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- با عنایت به اینکه در مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی که نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که مکلف به کسر و ابطال آن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنها باشد، دارای مسئولیت میباشند و از طرفی بر خلاف ادعای شاکی بند (ه-) مورد اعتراض تصریحی به مسئولیت مدیرانی که در زمان آنها مالیات ابلاغ شده ملاحظه نمی شود بنابراین بند (ه-) مورد اعتراض مغایر قانون و قابل ابطال تشخص نمی گردد. 2- شکایت شاکی نسبت به نامه شماره 2132/204- 14/6/89 چون مربوط به شخص شاکی است از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد و قابل طرح نیست و عقیده دارم که می بایستی به صورت موردی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 22/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی با وکالت آقای محمد حسین سوهانی فرزند علی و خانم ساجده اکبریان فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت (ه- بند 2) بخشنامه شماره 33811/3531/230 مورخ 25/6/82 نظر به این که بخشنامه مذکور در راستای مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بند 2 قسمت (ه-) بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری