شماره پرونده: ه- ع/ 93/244 دادنامه:7 تاریخ صدور: 29/1/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه های شماره 152564/88-9/9/88 و 169374/89-23/9/89
گردش کار: مطابق بند (17) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود. 2- به موجب ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرارگیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود. مفاد بخشنامه صدرالاشاره متضمن تعیین هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها و همچنین تعیین حق تحریر بابت برابر با اصل نمودن به دلایل ذیل مغایر با قانون ارزیابی میگردد. اولاً: تطبیق اوراق مطابق بند 17 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منحصر به دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور بوده و مفاد این بند قابل تسری به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد. ثانیاً: بر اساس ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مرجع تعیین میزان حق التحریر مذکور وزارت دادگستری میباشد و فلذا تعیین این نوع حق التحریر، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. مضافاً اینکه بخشنامه شماره 169374/89 مورخ 23/9/89 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اصلاحیه قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور استناد نموده است نیز از این حیث که در قانون بودجه موصوف و پیوست های آن از جمله پیوست (24) حکمی در خصوص تطبیق اوراق با اصل آنها برای هر برگ تصریح نگردیده نیز مغایر با قانون ارزیابی میگردد. لذا بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 152564/88 مورخ 9/9/1388 و 169374/89 مورخ 23/9/89 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان صدور مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- حسب بند 17 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 هزینه های تطبیق اوراق با اصل آنها را در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد 2000 ریال تعیین و بر عهده قوه قضائیه محول نموده که به حساب درآمد عمومی واریز میشود و رویه آن الصاق و ابطال تمبر بوده است. 2- ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 (موخر التصویب بر قانون مارالذکر) این وظیفه را علاوه بر مراجع مذکور بر عهده ادارات ثبت و همچنین به عهده دفاتر اسناد رسمی که بخش غیر دولتی محسوب میشود قرار داده است.
نظر به این که دفاتر یاد شده از حیث تحصیل درآمد و هزینه ها وابسته به دولت نمیباشند، بنابراین دفاتر میبایست علاوه بر اخذ حقوق دولتی (بند 17 ماده یاد شده) بابت ارائه خدمات به ارباب رجوع مبلغی را دریافت نمایند. از طرفی به موجب ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مرجع تعیین تعرفه حق التحریر (حق الزحمه) دفاتر اسناد رسمی وزارت دادگستری تعیین گردید، که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبه شورای انقلاب اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول و از طرف رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض اختیار شده است. ضمناً طبق ردیف درآمدی 140101 در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 93 تعرفه های خدمات قضایی مبلغ 2000 ریال به 5000 ریال افزایش یافته و بخشنامه های مذکور اصلاح گردیده است، لذا با توجه به موارد معنونه این بخشنامه در راستای قانون و ارائه خدمات بهینه به مراجعین محترم و حفظ حقوق دولتی و مصلحت عامه انجام گرفته، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 8/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 152564/88-9/9/88 و 169374/89-23/9/89، بر مبنای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مرجع تعیین تعرفه حق التحریر (حق الزحمه) دفاتر اسناد رسمی وزارت دادگستری است که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبه شورای انقلاب اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول و از سوی رییس معظم قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض اختیار شده است بنابراین بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصنافدیوان عدالت اداری