دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ر به طرفیت خانم م. ه ش. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادذگاه عمومی جزای تهران(همین شعبه) دادگاه با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، و صرف نظر از ادعای خواهان نظر به اینکه محکومیت خواهان مطابق دادنامه فوق الذکر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت می‌باشد و از آنجایی که جزای نقدی در ردیف مجازات کیفری می‌باشد که قابلیت پذیرش اعسار را ندارد بنابه مراتب فوق دادگاه دعوای مطروحه قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- نصرت اله حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخه 1393/07/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده به طرفیت خانم م. ه ش. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- - 92 همان دادگاه با این استدلال که محکومیت نامبرده مطابق دادنامه مذکور پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت بوده و جزای نقدی در ردیف مجازات کیفری بوده و قابلیت پذیرش اعسار ندارد دعوای مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری (مدنی صحیح است) قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام نموده است این رای در مهلت قانونی مورد اعتراض خواهان واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت گردیده است هیات دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید یا به اساس آن خدشه ای وارد نماید ارائه نگردیده است و بر دادنامه مذکور از جهت غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای خواهان اشکالی مترتب نمی‌باشد زیرا وفق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکومیت به جزای نقدی مشمول قانون مذکور نبوده و اعسار از آن پذیرفته نیست لذا تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و به استناد ماده 353 قانون مذکور با رد آن دادنامه معترض عنه را تائید می‌نماید رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور

منبع