هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع 9801006 شماره دادنامه: 9809970906010487 تاریخ: 30/7/98
شاکی: آقای فرشید بنده علی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4-3 و 10-4 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت به شماره 1193447 مورخ 8؍3؍96
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال بندهای 4-3 و 4-10 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین ومقررات مالی دولت (2) به شماره 1193447 مورخ 8؍3؍96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
مطابق بند (ج) ماده (24) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، در مورد احکام قطعی دادگاهها علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن سازمان موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای « از بودجه سنواتی دستگاه مربوط » کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی مربوط پرداخت کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1) به صراحت نص بند (ج) ماده (24) قانون صدرالذکر، محکوم به اعلامی از سوی مراجع قضایی به سازمان، صرفاً میبایست توسط سازمان از محل « بودجه سنواتی دستگاه مربوط » تامین و پرداخت گردد و محل اعتبار محکوم به مذکور، اعم از اعتبارات استانی و یا ملی در اجرای این حکم قانونی بی تاثیر است.
2) با توجه به این که، مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی مطابق بند (الف) ماده (179) قانون برنامه پنجم توسعه، هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد، لذا تامین اعتبار کسری ابوابجمعی ناشی از محکومیت قضایی دستگاه های اجرایی از محل این سرجمع، عملاً باعث تغییر در میزان ارقام ریالی بودجه های استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی شده، در حالی که چنین انجام تغییری صرفاً از طریق ارایه لایحه متمم بودجه توسط دولت به مجلس و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. (توجهاً به اصل (52) قانون اساسی).
3) مطابق بند (د) ماده (179) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان باید با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، صورت پذیرد. لذا اختصاص و تامین اعتبار کسر ابوابجمعی ایجاد شده دستگاه های اجرایی از محل سرجمع بودجه های استانی، مغایر با اهداف قانونی تخصیص این قبیل بودجه ها است. کما این که مطابق بند (ت) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396 و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز، ایجاد و « تحمیل » هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد.
دفاعیه سازمان طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور حقوقی قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 289942 مورخ 22؍5؍1398 موارد زیر را اعلام داشته است: 1- عدم کاهش اعتبار موضوع محکومیت از دستگاه اجرایی استانی، در مواردی که موضوع محکومیت مربوط به آن دستگاه است، مغایر با بند (ج) ماده (24) قانون الحاق (2) است.
2- شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شیوه نامه داخلی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و روند عملکرد سازمان در قبال احکام صادره از مراجع قضایی و ثبتی موضوع را تبیین مینماید و خروجی اجرایی این احکام، ابلاغ های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت کسر اعتبار از محکوم علیه و پرداخت به محکوم له میباشد.
3- موارد مطرح شده در ایرادات بندهای (1)، (2) و (3) شرح شکایت ارسالی نشان می دهد که شاکی به اصول ابتدایی بودجه و قوانین مرتبط با آن آشنایی نداشته است.
4- با استناد به بند (الف) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در آن استان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و مبادله موافقت نامه های دستگاه های اجرایی استانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت می پذیرد، لذا ابلاغیه کسر اعتبار مطابق بندهای (4-3) و (4-10) شیوه نامه مذکور از سرجمع اعتبارات استانی مندرج در قانون بودجه و خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت می پذیرد تا کاهش اعتبار از دستگاه اجرایی محکوم علیه استانی در استان و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام پذیرد.
پرونده در جلسه مورخ 23؍10؍1397 هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مقرر داشته است:« در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌبه را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.» بنابراین اولاًسازمان مدیریت و برنامه ریزی در چارچوب اختیارات خود و تکلیف قانونی مقرر اقدام به صدور شیوه نامه مورد شکایت نموده است. ثانیاً از آنجایی که منظور از بودجه دستگاه مربوط در قانون، بودجه دستگاهی است که محکومیت یافته است، چنانچه محکوم علیه دستگاه استانی دارای بودجه مستقل از دستگاه مرکزی باشد، کسر و برداشت محکوم به از محل اعتبارات استانی منطبق با قانون میباشد. ثالثاً از آنجایی که به موجب ماده 44 قانون الحاق (2) توزیع بودجه استانی بین دستگاه های اجرایی دارای بودجه استانی بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها میباشد فلذا کسر محکومٌ به از سرجمع اعتبار بودجه استانی و افزودن آن به اعتبارات موضوع اجرای بند (ج) ماده (24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در جهت اجرایی نمودن حکم قانونگذار میباشد. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری