هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/96/1389 شماره دادنامه: 9809970906010488 تاریخ: 30/7/98
شاکی: آقای سعید تراب زاده کاشانی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3979 - 26/3/1382 سازمان ثبت املاک کشور و تصویب نامه شماره 27737/1 - 1/12/1356 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3979 - 26/3/1382 سازمان ثبت املاک کشور و تصویب نامه شماره 27737/1 - 1/12/1356 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات های تقسیم اسناد
کد 827 - پیرو بخشنامه شماره 18255/34/01 - 19/6/1381 و در اجرای تصویب نامه شماره 27737/1 - 1/12/1356 هیات محترم وزیران مبنی بر تشکیل هیات تقسیم اسناد:
1- در حال حاضر شهرستان های تابعه مشمول تصویب نامه (دارای بیش از یک دفتر اسناد رسمی) را با تعداد دفاتر و شماره آنها مشخص و در آینده نیز شهرستان هایی را که مشمول میشوند متعاقباً اعلام دارید.
2- با قبول مسئولیت مصرحه در بخشنامه قبلی، به روند تشکیل هیات های موصوف مجدانه اهتمام داشته و الزاماً از مسئولین (اعضای هیات) خواسته شود که فوراً به تشکیل جلسه هیات مبادرت و صورتجلسه تنظیمی را مطالبه و سپس با مدلول تصویب نامه و بخشنامه مقابله و مغایرت های احتمالی را به آنها متذکر شده تا رفع نقص نمایند.
3- صرف رضایت سر دفتران در وجود توافق و تفاهم فعلی و نتیجتاً عدم لزوم تقسیم اسناد را ملاک قرار نداده و اسناد کلیه مراجع مذکور در تصویب نامه، باید بین آنها تقسیم گردد و فهرست آن به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود و سر دفتران را با توصیه مناسب، مکلف به اجرای مصوبه هیات تقسیم اسناد نمایند.
4- همان طوری که در بخشنامه قبلی تصریح شده، آقایان مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی در حوزه مسئولیت خود بر حسن جریان امور نظارت مستمر نمایند و هر سه ماه یکبار از پیشرفت و نتیجه کار و روز صحیح انجام تصمیمات محوله به دفاتر مربوطه، مراتب گزارش و بدون اغماض. سر دفتران خاطی را جهت پیگرد انتظامی معرفی نمایند.
شماره 3979/34 مورخ 26/3/1382 اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در تصویب نامه هیات وزیران نام شهرداری در کنار نهاد های دولتی ذکر شده است. در صورتی که شهرداری بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسسات عمومی غیر دولتی یک نهاد غیر دولتی محسوب میشود و این اقدام مغایر بند یک قانون میباشد.
سازمان ثبت اسناد پیرو مصوبه هیات وزیران بخشنامه شماره 18255/34 - 19/6/1381 را ابلاغ کرده است که در آن دفاتر مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شده اند و عدم اجرای آن را قابل تعقیب انتظامی دانسته است که خلاف اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی است. چرا که به موجب این اصول هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن را تعیین و اعلام کرده باشد. لذا با توضیحات فوق تقاضای ابطال مصوبه و بخشنامه مذکور را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000016 مورخ 2/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به صدور دادنامه های شماره 1281 - 7/11/1386، 482 - 24/7/1387 و 146 الی 149 - 14/4/1383 هیات عمومی مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل رسیدگی قبلی و وجود رای قبلی در دیوان صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله دادنامه های شماره 146 الی 149 مورخ 14/4/1383، 482 مورخ 24/7/1387 و 1281 مورخ 7/11/1386، احکام مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ماده 30 آن قانون را متضمن ایجاد و تضمین حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین مختلف و تعداد آنها ندانسته و تقسیم مراجعین را به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها به صورت علی الاطلاق مغایر قانون ندانسته است، همچنین مقرره مورد شکایت صرفاً جهت تنظیم و تقسیم مراجعین به دفاتر اسناد رسمی به شرح گفته شده مصوب شده است و متضمن تعریف جرم و برقراری مجازات نمیباشد، النهایه اینکه بر خلاف ادعای شاکی شهرداری ها نیز مشمول بخشنامه های پیشین بوده و در دادنامه های صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به آنها اشاره شده است، مضافاً اینکه به جهت کارکرد عمومی شهرداری ها از این حیث تفاوتی با دستگاه های دولتی و عمومی ندارند و در نتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص نمی گردد. /ت تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
نظریه اتفاقی هیات تخصصی
موضوع شکایت شاکی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 27737/1 - 1/12/1356 هیات وزیران سابقاً در هیات عمومی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 149 - 146 مورخ 14/4/93 مغایر قانون تشخیص داده نشده و غیر قابل ابطال اعلام گردیده که مصداق امر مختومه را داشته و رسیدگی مجدد به آن موضوعاً منتفی و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. پیشنهاد میگردد از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر گردد. در خصوص ابطال بخشنامه شماره 3979 مورخ 26/3/82 به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه دائر بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 3979 - 26/3/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن خلاصتاً ضمن وضع مقرراتی در باب چگونگی تقسیم اسناد دستگاه های دولتی در بین دفاتر اسناد رسمی شهرداری را که موسسه غیر دولتی است مشمول حکم قرار داده و به علاوه عنوان نموده که دفاتر اسناد رسمی که به مفاد آن عمل ننمایند تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت از این جهت که سازمان ثبت اسناد نمی تواند برای دستگاههای غیر دولتی وضع مقرره نماید و اینکه جرم انگاری و تخلف انگاری از اختیارات قانونگذار است و سازمان ثبت صلاحیت آن را ندارد و از این حیث مصوبه را مغایر اصول 36 و 169 و 156 قانون اساسی اعلام نموده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی فی نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین و تعداد آنها نیست که طرح توزیع اسناد مغایر آن باشد و رای شماره 146 الی 149 - 14/4/83 هیات عمومی نیز موید همین است و اینکه در بخشنامه مورد اعتراض هیچگونه جرم انگاری صورت نپذیرفته است و صرفاً عنوان شده سر دفترانی که مغایر بخشنامه قانونی موصوف عمل نمایند به هیات انتظامی معرفی خواهد شد و این عبارت فی نفسه و اینکه رفتاری به عنوان جرم یا تخلف تعریف گردد دلالتی ندارد در نتیجه در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد لذا رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری